كشف الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة، عن تعاون الشعبة مع غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات، لمراجعة المواصفات القياسية المصرية الخاصة بصناعة المواد العازلة، وفقا للمواصفات الأوروبية، بهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة التصدير وضبط وحماية الأسواق من المنتجات المغشوشة.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء الشعبة من المصنعين والتجار، وقال "الدسوقى" فى بيان صادر عن الشعبة، إن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة لمراجعة المواصفات القياسية الخاصة بالمواد العازلة، وفى مقدمتها "البيوتومين"، لتحقيق أعلى مستويات الأمان ضد الحرائق والمياه.
وأكد رئيس شعبة المواد العازلة فى بيانه، أن مراجعة المواصفات القياسية ومطابقتها وفقا للمعاير وشهادات الجودة الدولية، يأتى بالتزامن مع تعاون الشعبة مع اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، ودعوة المصنعين والتجار غير الرسميين لوضع آلية لضم المصانع والتجار غير المرخصين للاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية لتقنين أوضاع غير المرخصين، تضم ممثلين من اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء وهيئة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة.
وأوضح "الدسوقى" فى بيانه، أن الارتقاء بالمواصفات القياسية يدفع القطاع لزيادة حجم صادراته وتوفير الدولار، ما يساهم فى تقليل الأعباء المالية للمصنعين، وخفض الأسعار التى ارتفعت بشكل غير مبرر نتيجة تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن قطاع المواد العازلة يمتلك مقومات كبيرة وفرصا استثمارية واعدة تجذب أنظار المستثمرين.
وكشف رئيس شعبة المواد العازلة،عن إنهاء الشعبة لكل المشكلات التى يواجهها أعضاء الغرفة فيما يخص التراخيص والأراضى الصناعية، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق قانون التراخيص الصناعية الجديد، مؤكدا أنه يتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من 1 يوليو 2017.