سافر اليوم الاثنين عمرو الجارحى، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير، ووفد وزارة المالية، إلى العاصمة البريطانية لندن، لعقد عدة لقاءات هناك على مدار الأيام القادمة، بشأن إصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغة نحو 2 مليار دولار، بعد الإصدار الناجح لـ4 مليارات دولار فى وقت سابق هذا العام، وفقًا لمصدر مطلع.
كان وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى القادم 2017 – 2018 يقدر بما يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، مؤكدًا أن تحديد موعد إصدار سندات دولارية جديدة لمصر، يتم وفقًا لظروف الأسواق الدولية، وحسب احتياجات سد الفجوة التمويلية.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح.