شهدت الفترة الماضية إطلاق ما يسمى بصناديق الاستثمار العقارى، وهى متاحة للأفراد والمؤسسات، وكانت هيئة الرقابة المالية قد عملت على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقارى وتعديلاتها فى مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية فى عام ٢٠١٥؛ لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقارى فى مصر أسوة بالدول الأخرى، سواء فى الخليج أو أمريكا وأوروبا.
ويوجد فى السوق المصرية حاليًا صندوقا استثمار عقارى فقط هما: صندوق النعيم للاستثمار العقارى، والذى يستهدف الاستثمار فى أصول مؤجرة بالفعل مدرة للدخل بقيمة حوالى مليار جنيه مصري، مطروح منه حوالى ٨٠٠ مليون جنيه للاكتتاب العام. والصندوق الثانى لشركة المصريين فى الخارج، والذى يستهدف أراضى ومشروعات مازالت تحت التطوير والإنشاء ومطروح منه حوالى 50 مليون جنيه مصرى للاكتتاب العام، من إجمالى حجم الصندوق الذى يبلغ ١٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى صندوق ثالث لم يتم تفعيله بعد، وهو صندوق بنك التعمير والإسكان.
ويعد صندوق نعيم للاستثمار العقارى أول صندوق استثمار عقارى فى مصر يحصل على ترخيص من هيئة الرقابة المالية و هو حتى الآن الأكبر حجمًا.
ويتوقع الخبراء فى مجال الاستثمار أن تجذب السوق المصرية صناديق أخرى جديدة، وأن تشهد السوق شراكات ما بين صناديق الاستثمار العقارى والعديد من البنوك، لمساعدة البنوك فى تشغيل وتطوير أصولها العقارية. وبوجه عام من المتوقع أن تُنعش صناديق الاستثمار العقارى الأنشطة الآخرى تحت مظلة هيئة الرقابة المالية مثل التخصيم، والتوريق، خاصة للشركات العقارية فى الأصل والتمويل العقارى.
كما يؤكد الخبراء أن صناديق الاستثمار العقارى تقدم الفرصة للأفراد والشركات للاستثمار فى الأصول والممتلكات ذات القيمة المرتفعة والعائدات العالية والتى يصعب عليهم الاستثمار فيها، بسبب محدودية ميزانيتهم، وتوفر تلك الصناديق التى يشهدها السوق المصرية لأول مرة فى عام 2017 المزيد من السيولة المادية للمستثمرين بعكس أنواع أخرى من الاستثمار، مثل شراء الأراضى أو الشهادات البنكية أو الاستثمار فى شراء الذهب، حيث تعتبر مثل أسهم البورصة ويسهل بيعها أو التصرف فيها على عكس باقى أنواع الاستثمار التى تستنفذ الكثير من المجهودات وتستغرق الكثير من الوقت للحصول على أفضل سعر لها.
ووفقًا للخبراء، تُعد صناديق الاستثمار العقارى الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يريدون التنوع فى استثماراتهم وعدم اقتصارها على نوع أو نوعين من الاستثمارات فقط، فهى تقدم استثمارا ذا قابلية لتوقع عائد مرتفع لم تعهدها السوق المصرية من قبل، فبدلًا من الاستثمار فى عقار واحد على سبيل المثال قد يتعرض لانخفاض قيمته من وقت لآخر أو الاستثمار فى شراء الذهب الذى لا يوفر عائد مادى دورى ثابت، يمكن للأفراد والشركات المصرية الآن تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار فى مجموعة كبيرة ومتميزة من العقارات القائمة و المدرة للدخل .
وتقوم الشركات التى تنشئ صناديق الاستثمار العقارى بدراسات متعمقة لكل العقارات التى تنوى شراءها لإدراجها فى قائمة الصناديق، لكى تسعى إلى تقديم أعلى عائد وتسعى إلى تقليل نسبة مخاطر فى السوق لعملائها، فعند دراسة العقارات، يتم الاستعانة بخبرات الشركات المتخصصة فى مجال الاستثمار العقارى والتى تستفيد من خبراء الاقتصاد والعقارات ويقومون بإجراء مجموعة كبيرة من الأبحاث المختلفة تتناول نوع العقار، وموقعه، ونسبة ارتفاع قيمته، وكيفية الاستفادة القصوى منه قبل الشروع فى شرائه.
ومن المتوقع أن يحدث إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين للمشاركة فى صناديق الاستثمار العقارى التى شهدت نجاحًا كبيرًا فى العديد من الدول حول العالم كان آخرها عدد من البلدان العربية الشقيقة نذكر منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. ليس هذا فحسب، بل يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السوق إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب والعرب على الاكتتاب فى صناديق الاستثمار العقارى فى مصر.
وأكد الخبراء أن العائد السنوى لصناديق الاستثمار العقارى فى الإمارات العربية المتحدة يشهد نموًا ملحوظًا فى الفترة الحالية، مشيرين إلى أن مشاريع التطوير الفندقى تأتى فى المقدمة من حيث العائد السنوى، تليها مساحات التجزئة، ثم الوحدات السكنية المتوسطة، وأخيرًا الوحدات التجارية والعقارات السكنية الفاخرة.
وأشار الخبراء إلى أن عوائد صناديق الاستثمار العقارى فى الإمارات العربية المتحدة تشهد ارتفعًا وطلبًا متزايدًا من قبل العديد من المستثمرين وشركات الاستثمار والأفراد، وتُعد أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية، وتساهم فى ارتفاع معدلات النمو فى الإمارات، مما شجع العديد من الدول العربية الأخرى الاستفادة ونقل هذه التجربة الناجحة والتى لقيت قبولًا.
وصندوق الاستثمار العقارى استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات وغيرها من الأصول، ويتم إدماج الأصول تحت شركة الصندوق والتى يمتلكها المكتتبون فى وثائق الصندوق، ويقوم بإدارة الصندوق شركة إدارة محترفة مرخص لها الهيئة من العامة للرقابة المالية.
ويوجد ضوابط أخرى لعمل صندوق الاستثمار العقارى تنص على أن يكون للصندوق 3 استثمارات على الأقل وألا تزيد نسبة ما يملكه الصندوق من حجمه 30% فقط بينما يتم استثمار نسبة 70% من أمواله فى أصول مدرة للعائد.