أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، أنه سيتم تسليم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى تعده اللجنة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة.
وأوضح سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم الانتهاء من حوالى 75% من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتا أن النقاط المتبقية باللائحة والتى يتم مناقشتها حاليا من قبل لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، تتعلق بالبنود الخاصة بآليات تخصيص الأراضى للمستثمرين، كذلك البنود الخاصة بحوافز الإعفاءات الضريبية على التصدير، وأن كان سيتم وضع إعفاءات كلية أو جزئية، موضحا أنه يوجد مقترحات بوضع إعفاءات تتراوح نسبتها من 30% إلى 50% على التصدير من مناطق محددة.
كانت لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أعلنت إبريل الماضى، أن جلساتها الخاصة بمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد انتهت إلى مقترح باختصار مشروع القانون إلى 56 بندا فقط، مع فصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية، والتى بلغ عددها حوالى 59 مادة فى المسودة الأولية، وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى ستصدر للقانون.
وأوضحت اللجنة أن اختصار مشروع القانون وإحالة المواد الإجرائية للائحة التنفيذية يهدف إلى إعفاء المستثمر من الخوض فى تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة، والتى لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، كذلك سهولة إجراء التعديلات، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، فى اللائحة فى حالة الاحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المختلفة، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل فى القانون ذاته، خاصة فى ضوء التطورات السريعة التى يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالميا.