قالت شركة الحفر الوطنية، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية، اللازمة لتوفيق أوضاعها بحد أقصى 6 أشهر، رداً على خطاب الهيئة يوم 26 مايو الماضى.
وأضافت الشركة فى بيانها للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها بدأت فى اتخاذ أولى خطوات توفيق أوضاعها بالبورصة من خلال عقد الجمعية العمومية، وتنفيذ الاستحواذ على أسهم الشركة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الخميس الماضى، على عرض الاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري لعدد 1.2 مليون سهم من أسهم شركة الحفر الوطنية.
وقالت الحفر الوطنية إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش فى 24 يونيو الجاري، استمرارية النشاط نظراً لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال.