اتفق وزيرا المالية عمرو الجارحى، والصحة والسكان وأحمد عماد الدين، على تطبيق "السعر الحكمى لأكياس الدم، إيمانًا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية أنه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتى المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمى على اكياس الدم.
وأضاف وزير المالية أن تطبيق السعر الحكمى على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة وبالتالى تصبح الضريبة المقررة 1.3 % فقط، وجارى استصدار قرار وزارى فى هذا الشأن.
من جانبه أكد أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن الاتفاق الذى تم حاليا يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وأن هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام مشيرًا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الأول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى فى المقام الأول وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذرى.
كما أكد الوزيران أن تعليمات القيادة السياسية تتمثل فى تخفيف الاعباء عن المرضى محدودى الدخل وبالتالى فإن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الأول على توفير حياة كريمة للمواطن.