توقعت إسراء أحمد محلل اقتصادى بشركة مباشر العالمية، زيادة فى أسعار بعض المواد فى السوق القطرية، وخاصة المواد الغذائية (وأهمها السكر الذى تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية)، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية، حيث يأتى الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجى بنسب 35.6%، و52.9%، و32.1% على التوالى، وكذلك، فإن الخطوط الجوية القطرية وحركة المطارات والسياحة سوف تتأثر سلبا بشكل بالغ، حيث إن 45–48% من إجمالى السياح الوافدين إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجى.
وأضافت إسراء أحمد، فى مذكرة بحثية، أنه على الجانب الآخر، فأن أوجه التأثر المحتمل لمصر يكمن فى أن حوالى 4–5% من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج مصدرها المصريون العاملون فى قطر، وكذلك تمثل التدفقات القطرية حوالى 1.6% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر (194 مليون دولار أمريكي تقريبا فى العام المالي 2015/2016)، بينما يبلغ رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 31.8 مليار دولار، وهو ما يدفع للتساؤل حول مستقبل هذه الاستثمارات فى حال استمر الخلاف القائم.
غير أنها أكدت أنه يعتبر من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادى لقرار إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بشكل كامل، خاصةً أنه لا تزال مدة هذا القرار غير معروفة.