عقدت اللجنة التنسيقية للتنمية المستدامة للبحيرات، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعها الثانى لاستكمال بحث خطة تنمية البحيرات، وذلك بناء على تكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالبحيرات وتنميتها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن "الاجتماع شهد اتفاقا على التحديات والمشاكل التى تواجه البحيرات، وتم الاتفاق على أن تنتهى هيئة التخطيط العمرانى من إعداد الدراسة الاستثمارية للمناطق المحيطة بالبحيرات خلال 3 شهور، كما ستعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى دراسة تحدد فيها تكلفة مشروعات الصرف الصحى الخاصة بمناطق البحيرات وجدول زمنى لتنفيذها، للحد من التلوث".
وأضافت السعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة الانتهاء من تنمية البحيرات مع نهاية 30 يونيو 2018، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات، لتوفير الوقت والجهد، وتحقيق التكامل فى الدراسات الخاصة بتنمية البحيرات، ووضع خطة للاستخدام الأمثل لها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البحيرات تعد "ثروة قومية"، ولابد من وضع استراتيجية شاملة تتضمن تصورا للاستفادة منها على المدى القصير والمتوسط من خلال الثروة السمكية، وبحث كيفية الاستفادة منها على المدى الطويل، وقالت :" قلبى وجعنى عندما رأيت كم التعديات على البحيرات، هذا أمر محزن جدا".
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة أعدتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن بحيرة البرلس، وقال الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى لشؤون البحث العلمي، إن الدراسة هى نتاج لمجموعة من ورش العمل بدأت فى أكتوبر الماضى، وضمت أكثر من 40 متخصصا فى هذا المجال، بهدف وضع خطة لتنمية البحيرات، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت برصد التحديات التى تواجه بحيرة البرلس.
وأوضح الدكتور على بلتاجى، الأستاذ المتفرغ بمعهد علوم البحار، أن "هناك 8 تحديات تواجه بحيرة البرلس، أبرزها تحدى التجفيف والتعديات، والوضع البيئى الناتج عن الصرف الزراعى والصحى، وإطماء بوغاز البرلس، وانتشار النباتات، والصيد وتهريب الزريعة، إضافة إلى التحدى الأمنى".
وقال بلتاجى إن مساحة بحيرة البرلس فى تناقص مستمر، بسبب التجفيف الناتج عن "الإطماء" وهو تراكم الطمى والمواد الصلبة الناتجة من المصارف، والبوغاز فى قاع البحيرة، حيث وصلت مساحتها الآن إلى 110 آلاف فدان، مقارنة بـ 184 ألف فدان فى عام 1972، وأضاف :" تفقد البحيرة سنويا ما بين 200 إلى 300 فدان بسبب التجفيف".
وشهد الاجتماع نقاشا حول فائدة عمليات التكريك لإزالة الطمى وتعميق البحيرة، والاستفادة من الرمال السوداء الموجودة فى القاع، حيث أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى الأسبق ورئيس المركز القومى لبحوث المياه، إن "عملية التكريك ستكلف مليارات الجنيهات، والعائد منها لن يكون كبيرا"، مشيرا إلى أن "معظم عمليات الإطماء فى بحيرة البرلس ناتجة عن الصرف الزارعى المختلط بالصرف الصحي".
وقال عبد المطلب : "يجب أن تكون النظرة للبحيرات أكبر من كونها مصدرا للثروة السمكية، خاصة وأن 75% من استهلاك المصريين من الأسماك من إنتاج المزارع السمكية".
وأضاف: "مصر على أعتاب مشكلة مائية مع زيادة عدد السكان، ويمكن التفكير فى هذه البحيرات كمصدر للمياه العذبة"، وطالب عبد المطلب بوقف أى قرارات خاصة بأى مشروعات تنموية أو اقتصادية على البحيرات لحين الانتهاء من الدراسة الشاملة التى تعدها اللجنة لتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكدت وزيرة التخطيط انها ستخاطب المسؤولين لتنفيذه.
وقال الدكتور طارق السمان، مدير معهد بحوث صيانة المجارى المائية، إن "مشكلة الحشائش التى تنمو على سطح بحيرة البرلس، يمكن حلها بتحويل المياه الموجودة بالبحيرة من مياه عذبة إلى مياه مالحة".
وأكد الدكتور محمود حسين، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، ضرورة وضع أفكار لاستغلال المناطق المحيطة بالبحيرات، وعدم التركيز عليها كمصدر للثروة السمكية فقط، مشيرا إلى أن مصر بها 10 بحيرات.
وكشف الدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب، عن أنه تم الانتهاء من استراتيجية الصرف الصحى على مستوى مصر، بتكلفة 170 مليار جنيه تنفذ على مدى 15 عاما، و50% من هذه الاستراتيجية مخصص لمناطق الأحواض المائية، مشيرا إلى أن 15% فقط من قرى مصر بها خدمة صرف صحي.
وأكد الدكتور سيد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه بوزارة البيئة، أنه يجرى حاليا العمل على وضع معايير لجودة مياه البحيرات.
شارك فى الاجتماع الذى استمر نحو ساعتين ممثلين عن وزارات التخطيط والرى والموارد المائية، والزراعة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمي، والبيئة.