أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن حجم الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، ارتفع بنِسَب تتراوح من 7 إلى 10%، بزيادة دولارية قدرها 7٪، لافتا إلى أن زيادة حجم التصدير يتم بمعدل بطىء نتيجة لبعض المشكلات التى يواجهها المصدرون.
وأضاف درياس، فى تصريحات صحفية على هامش حفل السحور الذى نظمته غرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديرى للأثاث، مساء أمس الأربعاء، إلى أن المجلس يهدف لزيادة حجم الصادرات 20٪ بنهاية العام الجارى، وهو ما يمكن تحقيقه فى ظل انخفاض سعر العملة الحالى بفعل تعويم الجنيه، الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية للمنتجات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أن إنشاء هيئات جديدة بوزارة التجارة والصناعة، مثل هيئة تنمية الصادرات، يحرك المياه الراكدة بهذا القطاع، وتحديدا فيما يخص المعارض الخارجية، لافتا إلى أن المجلس قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتنظيم المشاركة بالمعارض الخارجية.
وأوضح درياس أنه يجب العودة إلى النظام القديم للمشاركة بالمعارض الخارجية، وهو التفاوض على تخصيص مساحة للشركات المصرية بالمعارض الخارجية الكبرى، ثم عرضها على الشركات المصرية وليس العكس، خاصة وان حجم المشاركة بالمعارض الخارجية انخفض بنسبة ٨٠٪، حيث لم يشارك بالدورة الماضية لمعرض ميلانو على سبيل المثال سوى ٣ شركات مصرية فقط، موضحا أن دعم الصادرات يتم عن طريق منظومة متكاملة، لافتا إلى انه يوجد خطة للمشاركة بأهم المعارض الخارجية بمختلف أنحاء العالم، مثل "فرنسا وإيطاليا وأمريكا ونيويورك ودبى والسعودية".
وأشار رئيس المجلس التصديرى للأثاث إلى أن مدينة دمياط للأثاث تعتبر مشروعا ضخما، ومن المتوقع أن يجذب كبار مصنعى الأثاث العالميين لإنشاء مصانع لهم فى مصر، مضيفا أن المجلس يجرى حاليا دراسة مع احدى الشركات المتخصصة لزيادة حجم صادرات الاثاث، تتضمن وضع صناعة الاثاث فى مصر، والصناعات المغذية لها.