أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً ينص على عدم السماح بتصدير كافة أنواع الجلود إلا بعد فحصها بمواقع الإنتاج من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تضمن القرار أيضا إلغاء الفحص على مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة بغرض التصنيع.
وقال قابيل، فى بيان له اليوم الأحد، إن هذا القرار يستهدف ضبط منظومة تصدير الجلود بكافة انواعها والتأكد من دقة بيانات الشحنات المصدرة منعاً للتلاعب، حيث نص القرار على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراء الفحص فى مواقع الإنتاج بناءاً على طلب من المصدر، بشرط إخطار الهيئة قبل موعد الفحص بـ 48 ساعة عمل على الأقل.
وتقوم اللجنة القائمة على الفحص بوضع- سيل – (قفل لإحكام غلق الحاوية) على الحاويات التى تم إجراء الفحص على مشمولها على أن يتضمن تقرير الفحص الصادر عن اللجنة القائمة على عملية الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها وعلى ممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى ميناء التصدير التأكد من سلامة السيل (إجراءات الغلق) قبل السماح بالشحن ولهم الحق فى إجراء الفحص العشوائى للتأكد من صحة النوعيات والكميات المصدرة.
وأشار قابيل إلى أن القرار قد نص أيضا على عدم اخضاع مستلزمات انتاج الصناعات الجلدية المستوردة، بغرض التصنيع لإجراءات الفحص خاصة وأن المنتج النهائى يخضع للرقابة والفحص، لافتا إلى أن هذا الإجراء يستهدف التسهيل والتيسير على المصانع فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لاستخدامها فى العملية الإنتاجية لتصنيع المنتج النهائى.