أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، أن لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى التابعة للإتحاد، تطالب بتطبيق عقوبات على غير الملتزمين بالقانون 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، ان اللجنة طالبت المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمناقصات الحكومية، مع وضع عقوبات على المخالفين، خاصة وان المناقصات الحكومية تستحوذ على حجم كبير من السوق المصرى، موضحا ان الالتزام بالقانون ينعكس بشكل ايجابى على الصناعة المصرية.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى ان تفعيل القانون يهدف إلى رفع قيمة المنتج المحلى، كذلك تحقيق التكامل الصناعى بين المصانع المصرية، وهو ما يساهم فى النهوض بالصناعة المحلية بوجه عام.