قال وليد رمضان رئيس مجلس إدارة شعبة المحمول السابق، إن هناك عمليات حرق لأسعار المحمول ولا يؤدى إلى حدوث ضرر فى السوق، لافتا إلى أن أصحاب توكيلات المحمول يخفضون أسعار الأجهزة لديهم من أجل تصريف ما لديهم من مخزون لأجهزة المحمول، موضحا" لو لديك 1000 جهاز محمول من موديل معين بعد مرور 6 أشهر سينزل موديل جديد ويقل الطلب على الموديل القاديم مما يدفع البعض لظاهرة حرق الأسعار".
وأضاف ، فى تصريحات خاصة، أنه يمكن أن نوصف هذه العملية بتقليل هامش الربح للتجار من أجل تصريف المخزون وليس حرق للأسعار بما تحمل الكلمة من معنى.
وفيما يتعلق بتهريب المحمول إلى مصر، أشار رمضان إلى أن تهريب الموبايل للسوق المصرى تم السيطرة عليه فى النصف الثانى من 2013، لافتا إلى أن التهريب بدأ من وقت الثورة 25 ينايرـ والموبايل الموجود حاليا فى الأسواق دخل بشكل رسمى، حتى أن الماركات غير المعروفة أصبحت موجودة بشكل رسمى لأن التعويم رفع سعر البراندات المعروفة الأمر الذى دفع المستهلك للماركات الأقل شهرة والتى بدأت تأخذ حظا من السوق.