كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات فى اتحاد الغرف التجارية، عن سعى الشعبة لتغيير اسمها وكذلك نشاطها ليكون أسمها " شعبة الخدمات والدفع الإلكترونى"، لأن المستقبل سيكون للخدمات المميكنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بقوة نحو الخدمات الإلكترونية.
وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه يجرى حاليًا توعية التجار بالإجراءات الجديدة التى أضافتها تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2017 الخاص بسجل المستوردين، والتى رفعت رأس مال تسجيل الشركات المستوردة لـ 500 ألف جنيه وللأفراد 50 ألف جنيه سواء نقدا أو بخطاب ضمان، وحاليا نسعى ليكون الدفع من خلال خطابات الضمان بدل الدفع النقدى ليستفيد التاجر من هذه الشهادة، واتفقنا مع بعض البنوك لنصل لأعلى معدل للشهادة وأقل مصاريف خطاب ضمان.
وتابع رئيس شعبة مراكز الاتصالات، أن الشعبة تجرى حاليا حصر بيانات التجار ونتصل بهم لتعريفهم بالإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل المستوردين ونخدمهم فى عمليات تسهيل الاجراءات، لافتًا إلى أنه يتم توصيل التجار -أعضاء الشعبة- بالبنك الذى يمنحه أفضل فائدة خصوصا أن خطابات الضمان كانت تخرج سنويا والبطاقة الاستيرادية فترة 5 سنوات، ونحاول أن يكون خطاب الضمان لمدة خمس سنوات وليس سنويا.
وأشار سعيد، إلى أن تعديلات سجل المستوردين اجراء جيد، فالحكومة تسعى للحد من الاستيراد ووقف دخول بضائع رديئة أو دخول سلع عن طريق التهريب، لافتًا إلى أن بعض المستوردين الصغار يعمل بطاقة استيراديه ويدخل بمنتجات ضعيفة وإذا قام بأى تجاوز فإنه كان يستسهل دفع رقم التأمين ولكن حينما يكون التأمين 50 ألف جنيه سيكون ضمانة ويحد وينقح للمستوردين، وإذا قل عددهم سيكون هناك تحكم أفضل.