جدد مجلس إدارة غرفةصناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، مطالبه بضرورة استكمال الدولة للإجراءات التى تسمح باستكمال الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا بشكل صحيح وسريع، مؤكدين أن التبادل التجارى مع القارة السمراء ما زال يمثل مشكلة كبيرة للمصدرين المصريين، سواء فى النقل أو تحويل الأموال.
أكد مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بحسب بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن الصادرات المصرية تجد ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء فى أفريقيا، وأن الفرصة سانحة لزيادة حجم الصادرات، لكن تظل عوائق اللوجستيات وتحويل الاموال تمثل الصعوبة الأكبر أمام نفاذ منتجاتنا لأفريقيا، فى وقت سبقتنا فيه دول أخرى وحققت نجاحات كبيرة بالقارة السمراء.
وطالب مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب، بضرورة الاستفادة من النجاحات التى حققتها القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة، وتوظيفها لرأب الصدع وعودة العلاقات المصرية الجيدة مع أفريقيا ودول العالم، وضرورة بذل الجهد اللازم لترجمة الاتفاقيات السياسية على أرض الواقع، والاستفادة بها على الصعيد الاقتصادى، وتحقيق منافع مشتركة بين مصر والأشقاء الأفارقة.
وفى هذا الإطار، أشار المهندس أحمد حلمى، رئيس الغرفة، أن الصناع والمستثمرين المصريين لديهم الرغبة والإمكانات اللازمة للتواجد فى أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية، إلا أن دورًا مهمًا يقع على عاتق الدولة فى تنفيذ هذه الرغبات وتحويلها لواقع ملموس، من خلال تسهيل وتيسير التواجد فى أفريقيا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود خط نقل جوى، وآخر بحرى مباشر، علاوة على وجود فروع لبنوك مصرية فى القارة الأفريقية، مؤكداأن هذه الإجراءات من شأنها وجود الصادرات المصرية بقوة وكثافة داخل أفريقيا، علاوة على الحصول على واردات من المواد الخام بأسعار منافسة، أما مجرد الكلام عن ضرورة التواجد فى أفريقيا فهو مجرد أحلام، إذ يبقى الدور الأهم للدولة تحويلها لواقع فعلى.
وجدد مجلس إدارة الغرفة دعوتهللغرف الصناعية للتعاون معا، وعمل مبادرات فى كل الدول الأفريقية، لتحويل الاتفاقيات السياسية لمنفعة اقتصادية للطرفين، خاصة أن الغرفة كان لها السبق فى فتح أسواق الجابون أمام الصادرات المصرية، كما أن رفع الحظر على منتجات الأثاث فى نيجيريا خطوة أخرى تصب فى صالح الصادرات المصرية ولكن يتبقى دور الحكومة المصرية فى تسهيل التواجد المصرى فى أفريقيا
وطالب مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب، بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى التواجد والنجاح بأفريقيا، مثل لبنان والصين وتركيا، وتكثيف التواجد المصرى واستعادة مصر لمكانتها الطبيعية داخل القارة السمراء.
كانوزير الصناعة، طارق قابيل، قد أكد فى تصريحات صحفية أن هناك خطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية، وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا فى عدد من الدول الأفريقية، لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية فى بعض الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أنه تجرىحاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات، منها شركة "بولوريه" الفرنسية، التى تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية فى عدة دول أفريقية، لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الأفريقية، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى أفريقيا فى كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتى وغانا وكوت ديفوار.
يذكر أنه وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، بلغ حجم الصادرات المصرية لأفريقيا خلال العام 2014 حوالى 3.9 مليار دولار، مثلت 14.7% من إجمالى الصادرات التى بلغت 26.8 مليار دولار، وتراجعت قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة بـ2013 كما شهد عام 2014 تراجعا فى قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذى انعكس على انخفاض حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، ليسجل 5 مليارات و144 مليون دولار فى 2014 مقابل 5 مليارات و788 مليون دولار فى 2013، بنسبة تراجع 11.1%.