تتجه الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق خطوط وشريحة الجيل الرابع للمحمول خلال شهرين، تحت اسم وعلامة تجارية "المصرية للاتصالات"، حيث تسعى لتقديم الخدمة تجاريا للجمهور بنهاية سبتمبر المقبل، بعد حصولها على خطابات تخصيص الترددات،وفقا لما أكده مصدر مسئول بالشركة.
ونفى المصدر فى تصريح خاص لـ "انفراد"، ما تردد من أنباء عن إطلاق الشريحة باسم إحدى الشركات التابعة أو إنشاء شركة جديدة لخدمات المحمول.
وتابع أن تسجيل وبيع الخطوط ستكون وفقا للقواعد التى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وستكون عبر المنافذ والمحال التجارية الرسمية، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لن تتهاون فى تسجيل بيانات العملاء بالخطوط الجديدة كما كانت منذ بدء إنشائها.
وانتهت المصرية للاتصالات من إبرام اتفاقيات تجارية خاصة بخدمات التجوال المحلى والترابط الدولى مع اتصالات مصر وهو ما يساهم بنسبة كبيرة فى التعجيل ببدء الخدمة.
فيما تتكتم الشركة الإعلان عن تفاصيل المنافسة فى السوق، حيث أكد أحمد البحيرى الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا يمكنه الحديث عن هذا الأمر أو حجم النسبة التى تستهدفها الشركة فى السوق عند بدء تقديم الخدمات المتكاملة حتى لا يطلع عليها المنافسون.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الشركة استعانت بالعديد من الخبرات المتخصصة بخدمات المحمول فى العديد من القطاعات، وتنافس بالمرحلة الأولى بنسبة أكبر على عملائها الحاليين.
وعملت الشركة خلال الفترة الماضية على عدة محاور مختلفة، أهمها إعداد كراسات شروط المناقصات للأجهزة والأنظمة والسوفت وير والسيم كارد اللازمة لبدء تشغيل الشبكة.
كما بدأت الشركة تغيير نمط مراكز خدمة العملاء للعمل لزيادة عدد أيام العمل من 5 أيام أسبوعيا إلى 7 أيام أسبوعيا، وزيادة عدد ساعات العمل يوميا من 9 صباحا إلى 9 مساء، لتصبح إلى 11 مساء.
كما تسهدف الشركة وفقا لاستراتيجيتها لأن تكون مشغل متميز ومنافس جيدا، وأحد المحاور التى تعمل عليها هو تقديم عروض مع شركات هواتف.
والمصرية للاتصالات، لديها ملاءة مالية عالية لتسديد جميع التزاماتنا واحتياجاتنا لتنفيذ الشبكة الجديدة، ووافقت الشركة على الشروط العامة للحصول على قرض مشترك بمبلغ يصل إلى 13 مليار جنيه مصرى، للمساهمة فى تطوير شبكات الجيل الرابع للمحمول، وتمويل توسعات.
وتتجه الشركة لإبرام تعاقد مع بنك الأهلى المصرى كوكيل للقرض عن بنوك البنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، وبنك مصر، وبنك كريدى أجريكول.
وفوض مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة أو من يراه لاستكمال المفاوضات مع البنوك وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، صافى ربح بلغ مليارا و340 مليون جنيه، مقابل مليار و276 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى إيراداتها خلال الربع الأول من 2017 قيمة 4 مليارات و191 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و64 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وجاءت الأرباح، رغم زيادة تكاليف الشركة، بنسبة 49.1% خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، وجاءت تلك الزيادة بشكل رئيسى نتيجة لارتفاع الأجور والمرتبات السنوية للعاملين بنسبة 15% لتعويض معدلات التضخم فى البلاد، وارتفاع تكاليف الترابط نتيجة زيادة الطلب على استخدام البنية التحتية للشركة من شركات الاتصالات المحلية، وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن خدمات المرافق.