سجلت الصادرات والواردات الصينية فى يونيو نموا تخطى التوقعات حسب ما اظهرت أرقام رسمية نشرت الخميس لكن محللين حذروا من أنه قد يكون مرحليا.
ومن المتوقع أن يتراجع زخم ثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى النصف الثانى من 2017 مع فرض بكين ضوابط على الاقتراض وشراء العقارات اللذين شكلا عاملين رئيسيين فى تحقيق النمو على مدى سنوات.
ويقول كبير خبراء الاقتصاد الصينى فى مجموعة "نومورا" يانج- تشاو "لا نزال نتوقع تراجع نمو الصادرات فى النصف الثانى من 2017 مع ارتفاع قيمة اليوان هذه السنة كما والشكوك التى تحوم حول الطلب الخارجي".
ويتابع يانج تشاو إن الضوابط فى مجال العقارات "تؤدى إلى تراجع الاستثمارات الداخلية، الأمر الذى قد يلقى بثقله أيضا على نمو الصادرات".
وبلغت الصادرات 196.59 مليار دولار أى بنمو نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أعلنت إدارة الجمارك، وهى نسبة تفوق الـ 8.9 التى توقعتها وكالة "بلومبرج".
كذلك بلغت الواردات 153.83 مليار دولار أى بارتفاع نسبته 17.2 بالمئة عن العام الماضي، بما يفوق التوقعات التى كانت تشير الى 14.5 بالمئة، ما رفع الفائض التجارى إلى 42.76 مليار دولار.
ويقول الخبير الاقتصادى فى "كابيتال ايكونوميكس" جوليان ايفانز بريتشارد فى وقت يُتوقع أن تحافظ الصادرات الصينية على قوتها "نشكك فى القدرة على المحافظة على الوتيرة الحالية للواردات لفترة أطول بالنظر إلى الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الصينى جراء سياسة التشدد".