ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى بنحو 14% خلال الربع الثانى من العام الحالى، حيث وصل الإنتاج إلى نحو 124.6 ألف أوقية بمقارنته بالربع الاول من العام الحالى، الذى انتجت فيه الشركة نحو 109.1 ألف أوقية.
وقالت الشركة فى بيان لها إن إنتاج الربع الثانى من العام الحالى يقل عن الربع الثانى من عام 2016 بحوالى 11% والذى وصل الإنتاج خلاله نحو 140.3 ألف اوقية.
وبلغ انتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى حوالى 233.7 ألف اوقية من الذهب، فيما يبلغ إجمالى ما تستهدف الشركة انتاجه خلال العام الحالى نحو 540 ألف أوقية.
وقال أندرو باردى، الرئيس التنفيذى لشركة "سنتامين":أن الشركة لا تزال على الطريق لتحقيق ما تستهدف إنتاجه من الذهب خلال العام الحالى والذى يبلغ نحو 540 ألف أوقية بتلفة انتاج للأوقية نحو 790 للأوقية الواحدة.
ويصل السعر العالمى للذهب إلى مستوى 1230.43 دولار للأوقية.
ويقدر احتياطى منجم السكرى بـ15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.
وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش.
وتحصل الهيئة على 55% من الأرباح بعد استرداد الشركة للتكاليف الاستثمارية، إلى جانب 3% إتاوة.
ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج. وتم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب فى عام 2005 وهى شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.
وتبدأ هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول - توقيع الاتفاقيات بالأحرف الأولى مع الشركات الأربعة الفائزة بخمسة مناطق فى مزايدة الذهب التى أعلنت نتيجتها قبل نحو أسبوعين تقريبا.
وشملت نتيجة المزايدة ترسيه منطقتى بوكارى وأم سمره على شركة ريسوليوت مصر ليمتد ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية.
تبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة فى مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، ونحو 145 ألف دولار منحة توقيع.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.