أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن اللجنة انتهت من إبداء ملاحظاتها على مشروع قانون الجمارك الجديد، على أن يتم البت فيها من قبل مجلس النواب عقب استئنافه العمل بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اهم الملاحظات التى تم إبداؤها على مشروع القانون، هو ضرورة إلغاء "العقوبات البدنية"، والمقصود بها عقوبة الحبس عند وجود مشكلات تتعلق بعدم الالتزام بدفع الجمارك، موضحا ان جميع دول العالم الغت العقوبة البدنية واستبدلتها بعقوبات أخرى، مثل الغرامات المالية، حرصا على عملية الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
وأشار البهى إلى أن مشروع القانون يحرص على وجود التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، بحيث تحصل الدولة على كامل حقوقها الخاصة بعملية الجمارك، دون الحاق اضرار بالممولين، بهدف جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن أهم ما يميز مشروع قانون الجمارك الجديد، هو وضع عدد من الإجراءات التنظيمية لتطوير منظومة الجمارك، على رأيها ربط منظومة الجمارك إلكترونيا.