أرسلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطابا لاتحاد الصناعات، وذلك لمطالبة الشركات بدفع مبالغ التأمين الجديدة وفقاً لتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2017 المتعلق بشروط القيد والتجديد بسجل المستوردين.
ومنحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الشركات ومنتسبى اتحاد الصناعات مهلة حتى 6 سبتمبر 2017 ليتم دفع مبالغ التأمين وفق أخر تعديلات، وفى حالة عدم الإلتزام سوف يتم شطب قيد الشركات فى سجل المستوردين اعتبارا من 7 سبتمبر.
من جانبه أرسل اتحاد الصناعات خطابات لجميع الغرف ومنتسبى الاتحاد لدفع مبالغ التأمين الجديدة تطبيقا للقانون 7 لسنة 2017 تجنبا للشطب من السجل وفقا للمدة المحددة.
ويشترط للقيد فى سجل المستوردين ايداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان مصرفى معادل وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تكون 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عددا من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه ، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.