أكد وزراء ومسئولون مصريون ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى ينفذ حاليا يحقق نتائج إيجابية، ويسير وفق خطوات مدروسة، تستهدف معدلات نمو مرتفعه، مشيرين إلى ترحيب مؤسسات مالية دولية بالبرنامج ،فى مقدمتها صندوق النقد الدولى.
وأضاف الوزراء والمسئولون أن برنامج الاصلاح الاقتصادى سوف يسهم فى تعزيز معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار ، مشددين على أن البرنامج يستهدف ايضا توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعة بزيادة معدلات الادخار والاستثمار بشكل تدريجى ومتزايد ومستدام.
وأضاف الجارحي": " البرنـامج يمهد الطريـق لانطلاقة اقتصادية جديدة بتكوين قاعدة إنتاجية كبيرة والتركيز علـى تنميـة قطـاع الصناعة وزيادة قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على المنافسة والتصدير، بغرض رفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية وتخفيض معدلات البطالة والفقر".
وقال الجارحي": " تسعى الحكومة للاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، والاهتمـام بالتنميـة البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة العمل والإنتاجية، وإيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب".
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك اهتماما قويا من جانب المؤسسات الدولية بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، مشيرا إلى إشادات مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإشادات التى تتلقاها الحكومة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة عملت على دعم برنامج التنمية الاقتصادية ولاجتماعية فهو برنامج الشعب المصرى قبل أن يكون برنامج الحكومة.
وأضافت أن هدف البرنامج تحقيق إصلاح اقتصادى وتوفير حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجاً، وكذلك الارتقاء بالطبقة المتوسطة ،مشيرة إلى أن الاستمرارية والاستدامة هما معيار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري.
ولفتت إلى ان مشروعاتنا ليست قاصرة على نطاق جغرافى واحد ولكنها تمتدد من العلمين غرباً "الألغام" إلى سيناء شرقاً "تنمية سيناء" من الإسكندرية شمالاً إلى الصعيد فى الجنوب التى ننفذ فيها العديد من المشروعات لأهالينا بدءً من قنا مروراً بسوهاج وأسيوط
ونوهت بان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى إيجابية بشكل كبير وواضحة، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التى يتم العمل عليها والتى تأتى فى إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى سيتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وتشمل كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أماكن الخدمات مثل المطار والمستشفى والمدرسة والإسكان، والميزة النسبية فى كل محافظة.
وشددت على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، بما يساهم فى توفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، إضافة إلى دعم التعليم والصحة.
وقالت وزيرة الاستثمار، إنه يتم حاليا عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا، كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه .
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى قد أكدت تقديرها للإصلاحات الاقتصادية الهامة التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفى وقت مبكر من العام المالى الحالي2017 /2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء، موضحة أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة فى قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
من ناحية أخرى اتخذت مصر خطوات مهمه للإصلاح الاقتصادى، لعل أبرزها تحرير سعر الصرف.
وتوقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إن تشهد مصر مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة فى ظل خطة الاصلاح الاقتصادى التى وضعتها الدولة ، مشيرا إلى أن التقارير المحلية والدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال .
وأوضح قابيل ، أن مناخ الإستثمار فى السوق المصرى الان يعد الوقت المناسب لدخول رجال الأعمال والإستفادة من المميزات العديدة التى يتيحها الإقتصاد المصرى وبصفة خاصة منظومة الإتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الإقتصادية وهو ما يتيح النفاذ الى اسواق تضم 1,6 مليار مستهلك فضلا عن السوق المصرى الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة بالاضافة الى الموقع الإستراتيجى والذى يجعل من مصر محور ارتكاز لوجستى للتواصل مع كافة الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فأن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة ،مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية والتى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصرى الى قائمة اكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 .
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية فى ظل خطة الاصلاح الاقتصادى،أوضح قابيل أن الإجراءات التى إتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من إستيراد المنتجات متدنية الجودة ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث إنخفضت قيمة الورادات بحوالى 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالى 3 مليارات دولار ليصل إجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضى .
من جانبها ، تشير وزارة التخطيط فى أحدث بياناتها إلى ارتفاع معدلات النمو وفائض فى ميزان المدفوعات وصولا إلى انخفاض فى عجز الميزان التجارى ومعدل البطالة إلى جانب زيادة الصادرات والاستثمارات والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وشددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، فى تصريح ل (أ ش أ) على إيجابية المؤشرات الاقتصادية فى ظل إجراءات الإصلاح التى تتخذها الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقطاعات السياحة والاتصالات والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعة التحويلية، وهى قطاعات قالت الوزيرة إنها شهدت طفرة مثلت قوة دافعة للنمو بالكامل.
وبالرجوع للمؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من السنة المالية، التى تم إعلانها منتصف الشهر الجاري، فإنها تشير إلى نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 4.3 بالمئة، كما وصل إلى 4.9% فى الربع الأخير.
وتؤكد الوزيرة على أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان حتميا، وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن، مدللة على ذلك بأنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائض وصل إلى 10.9 مليار دولار، وان عجز الميزان التجارى انخفض من 40 مليارا إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.
ومن ناحية أخرى، شهد قطاع الأعمال العام العديد من الطفرات القياسية فى أداء ونتائج أعمال أغلب الشركات التابعة للوزارة، وهو ما يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير وإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى تقوم بالدور المنوط بها فى تعزيز الاقتصاد الوطني، ويأتى على رأس التغيرات الجوهرية فى القطاع، تحول عدد من الشركات الخاسرة إلى رابحة من خلال إعادة هيكلتها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، وضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات، فضلا عن تعظيم إيرادات النشاط وتقليص التكاليف والعمل على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات التابعة.
وفى ذلك الصدد قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يؤكد على ضرورة إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال مرة أخرى لدعم الاقتصاد المصرى من خلال مواصلة جهود تطوير وإصلاح القطاع والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها شركات القطاع، حتى تثمر جهود التطوير عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة، وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.
وأضاف أن القياس الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى فى شركات قطاع الأعمال العام من محاور الإصلاح التى تم عرضها فى اجتماع المجموعة الاقتصادية فى أبريل 2016 وتم عرضها فى مجلس النواب، والتى تشمل 7 محاور للتطوير، هى (مالى ، إداري، نظم إفصاح، تعديلات تشريعية، تطوير هيكلي، تطوير فنى تكنولوجى والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة)، حيث إن إجمالى الأجور فى هذه الشركات بلغ 13.8 مليار جنيه العام الماضى تم دفعها من إيرادات الشركات وليس من الموازنة العامة للدولة.
وأشار الشرقاوى إلى أن إجمالى إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى بلغ أكثر من 80 مليار جنيه، كما أن الأرباح أكثر من الخسائر مما يشير إلى وجود تحسن، مشيرا إلى أن صافى الربح تعدى 6 مليارات جنيه، الأمر الذى لم يتحقق من قبل فى تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتى الآن، فضلا عن زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 73 شركة، وذلك يرجع إلى المتابعة الجيدة واتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هيكلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة وهو ما أدى إلى تحقيق أرقام غير عادية.
وفيما يتعلق بالتصدير، قال وزير قطاع الأعمال العام إن بعض الشركات حققت زيادة غير عادية فى التصدير، وتخطت 4 شركات من شركات قطاع الأعمال العام صافى ربح مليار جنيه، وتلك الشركات موزعة فى 4 أنشطة مختلفة، لافتا إلى أنه فى 30 يونيو الماضى بلغ إجمالى الأرباح للشركات الرابحة 11.6 مليار، فيما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة.
وأكد الشرقاوى أن جميع الشركات القابضة الثمانية شهدت تحسنا واضحا فى الإيرادات والأرباح، وهى (شركة "مصر القابضة للتأمين" بصافى ربح تخطى 2 مليار فى 30 يونيو الماضى بارتفاع 40 % عن أرباح العام الماضي، "الشركة القابضة للنقل البحرى والبري" شهدت كذلك تحسنا حيث انخفض عدد الشركات الخاسرة بها وتخطت أرباحها فى 30 يونيو الماضى 3 مليارات جنيه، "الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية" وهى تنقسم إلى شركات إنتاجية وشركات تجارية، الشركات الإنتاجية تحولت فيها بعض الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، أما الشركات التجارية فقد أثر انخفاض سعر العملة على بعض التعاقدات وجارى العمل على حلها بالاتفاق مع وزير الصحة.
ومن جانبهم ، أشاد خبراء اقتصاديون فى تعليقات ل ( أ ش أ) بما حققته مصر من إصلاح اقتصادى خلال الفترة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادى محمد الشيمى إن إقبال المستثمرين الأجانب على السندات التى تصدرها مصر بالخارج يؤكد حجم الثقة التى تولدت نتيجة برنامج الإصلاح الذى تنتهجه مصر.
وأشار الخبير الاقتصادى مختار الشريف إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى فى أذون وسندات الخزانة تعنى أن هناك وسائل جذب عن طريق التشريعات أو الثقافة أو العائد لأن هناك عوامل عدة لتوجه المستثمر إلى شراء أدوات الدين.
وبحسب البنك المركزي، ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية إلى نحو 10 مليارات دولار بعدما كانت 110 ملايين دولار قبل تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضي.
ويرتكز محور برنامج الإصلاح الاقتصادى على عدة محاور منها تحقيق استقرار وسلامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يتطلب وجود أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية المتبعة مـن أجـل تحقيـق الاستقرار المالى والنقدى باعتبارهما الركائز الرئيسية لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستوى المحلى والدولي، وبما يساهم فى خفض معدلات الدين العام وحجم الاقتراض الحكومى وسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات الاستثمار لداخل البلاد.
من جانبه، شدد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات ل (أ ش أ) على ضرورة الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى والأهم هو إصلاح المناخ العام وبيئة أداء الأعمال .
وطالب الوكيل رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7% لمدة عشر سنوات متتالية ما يضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال 10 سنوات، مع العمل على خفض عجز الموازنة.
بدوره، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتنهجه الحكومة حاليا تضمن تقديم حزمة تحفيزية للاقتصاد المصرى تؤدى الى خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل مباشرة من خلال مشروعات البنية التحتية لها إلى جانب قيامها بتحريك الصناعة من خلال مستلزمات تلك المشروعات.
وقال انه تم توجيه جزء كبير منها البنية تحتية والتى تخلق فرص استثمارية مثل المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية ومحور قناة السويس والتى بدأنا فى جنى ثمارها الآن.
وأضاف بدأنا نرى اسثمارات جديدة فى قطاعات متعددة ، فضلا عن عودة تدريجية للسياحة واتزان فى ميزان التبادل التجارى حيث ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات وزادت تحويلات المصريين فى الخارج وتجاوز الاحتياطى النقدى 31 مليار دولار.
ولفت إلى أن معدلات النمو بدأت ترتفع لتبلغ 4%، كما وانخفضت معدلات البطالة والتضخم بعد أن وصلت إلى أرقام قياسية وبدء وكلها مؤشرات ايجابية على المستوى الكلي.
وشدد عز على أن ارتفاع الأسعار الذى يتواكب مع سياسات الإصلاح هو "حالة مؤقتة" ستتحسن مع استعادة الجنيه لقوته وتوازنه مما سيكون له أثرا واضحا على انخفاض على أسعار السلع المستوردة أو مدخلات الإنتاج بالتالى السلع المحلية منوها إلى أنه قد بدأ فعلا الانخفاض التدريجى للعملات الأجنبية أمام الجنيه ،وان كانت بقيم قليلة إلا أن التوجه المستمر هو الأهم والذى يدل على أننا ستصل إلى سعر توازنى فى القريب العاجل.
ومن أهم الإصلاحات التى نفذت خلال العام الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادى إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى يهدف إلى إيجاد منظومة عمل محفزة على الإنتاج وضبط فاتورة الأجور و قانون تسوية المنازعات الضريبية، لتبسيط إجراءات تسوية المنازعات الضريبية وخلق مناخ إيجابى مع الممولين، إصدار رخص الجيل الرابع للاتصالات، لزيادة إيرادات الدولة وتحسين سرعة الخدمات.
وايضا تحريك اسعار الوقود لاستكمال الإصلاح السعرى للمواد البترولية لترشيد الاستهلاك، كما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وبالنسبة للإصلاحات التم نفذت فى السياسة النقدية، قام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر ٢٠١٦ وتحديد قيمته، وفقا لآليات العرض والطلب ويهدف إتباع نظام مرن لسعر الصرف إلى وجود سوق موحد لتداول العملات الأجنبية، مما يساهم فـى تـوفير التمويـل المطلـوب لكافـة المتعاملين وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بمصر فى تسعير النقد الأجنبـى بـشكل سليم يعكس تدفقات النقد الأجنبي.
أما إصلاحات بيئة الاستثمار والأعمال، فقد حرصت الحكومة على تنفيذ عـدد مـن الإجراءات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الأعمـال وزيـادة معـدلات الإنتـاج والتشغيل والنمو، حيث أصدرت قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لربط الاشتراطات بالمخاطر مع سرعة منح التراخيص الصناعية، ومراجعة العقوبـات الماليـة والجنائية وتسهيل عملية التصالح وتوفيق الأوضاع.
وتستهدف إستراتيجية 2030 أيضا زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيها حاليا إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من إصلاح نظام الخدمات الصحية وإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتساهم وزارة التخطيط مع وزارة الصحة فى تطوير قواعد البيانات الصحية، حيث تمت ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بما يوفر معلوماتدقيقة وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية فى المحافظات والمراكز والقرى.
وفى قطاع الإسكان والبنية الأساسية، فتستهدف الاستراتيجية زيادة الرقعة المعمورة من سبعة بالمئة حاليا لتصل إلى 11 بالمئة بنهاية 2030، وتحقيق 150 ألف وحدة إسكان اجتماعى سنويا والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.