قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن حجم السيولة المحلية سجل 2.7 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، مسجلة زيادة قدرها 690 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2016 – 2017.
وأورد تقرير أصدره البنك، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 609 مليارات جنيه بمعدل 40%، والمعروض النقدى بمقدار 81 مليار جنيه بمعدل 14.2%.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45 %، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.