على مدار 22 عاماً مضت، حظيت بالمشاركة في كل مؤتمرات يورومني مصر السنوية، وخلال تلك الدورات المتعاقبة التقيت العديد من الخبراء المصريين والدوليين، وصنّاع القرار، الذين استعرضوا خلال دورات المؤتمر نماذجا مختلفة للتنمية الاقتصادية في مصر. لقد مرت مصر بتحديات هائلة وأوقات عصيبة على المستويين الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الأخيرة، بل أنّ مصر تغيرت بدرجة لا يمكن تصورها منذ زرتها لأول مرة عام 1994. وسيتفق الكثيرون معي في أنّ مصر أضاعت العديد من الفرص الثمينة وسلكت سبلاً خاطئة طوال هذه الفترة، وأصبحت الحاجة للتغيير والتنمية الآن أقوى من أي وقت مضى.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ أى اقتصاد، خاصة إذا كان كبيراً ومعقداً مثل الاقتصاد المصري، لا يتغير بسرعة. فإذا كنا نرغب في إحداث تغييرات حقيقية، فعلى مصر وكل المصريين التعرف على شكل وطبيعة الرحلة التي قرروا القيام بها، والأهم من ذلك التعرف على ملامح الوجهة النهائية لتلك الرحلة. ففي الوقت الذي ينظر فيه الكثيرون باستهانة للعديد من الخطط التنموية، ومن بينها رؤية مصر 2030، إلا أنني أعتقد أنّ الخطط القومية تلعب دورا حيويا في تحديد توجهات وهوية البلاد الاقتصادية- إنها تمثل بوصلة لتوجيه الأعمال والقرارات الاستثمارية.
ومع غياب الرؤية المستقبلية للاقتصاد على المستوى القومي، تصبح السياسات الاقتصادية بمثابة محاولة بائسة لمواجهة الكوارث فقط. إنني أشعر بذلك بشكل قوي في المملكة المتحدة الآن، خاصة بعد أن وجدنا أنفسنا فجأة على أعتاب حياة جديدة خارج الاتحاد الأوروبي دون وجود أية مؤشرات محددة لتوجهاتنا المستقبلية. إنّ هذه الدرجة من عدم التأكد تؤثر بالسلب على اقتصادنا ومجتمعنا.
وعلى العكس من المملكة المتحدة، فإنّ مصر لديها رؤية 2030- وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والأهداف العامة والطموحة، وليست مجرد استراتيجية نظرية وخطط غير محددة. وعلى الرغم من أنّ أهداف هذه الخطة جيدة وطموحة، إلا أنني أشعر بأنّ رؤية مصر 2030 هي رؤية لما يجب أن تكون عليه مصر عام 2017، وليس ما يجب أن تكون عليه البلاد في 2030!!
إنّ ما يقلقني حقيقة أنّ مصر مازالت تؤمن أنّ النماذج الاقتصادية التي كانت مطبقة في الفترة من 1990 حتى 2015 ستكون صالحة للتطبيق في بيئة الاقتصاد العالمي خلال عام 2030. لقد افترضت مصر وهي تعيد هيكلة اقتصادها ليصبح نموذجاً للاقتصاد الحديث الذي يتمتع بقدرات متنوعة، أنّ الاقتصاد العالمي سيظل ثابتاً ومستقراً بدرجة ما في المستقبل، أو بمعنى آخر ترى مصر أنّ ما يتسم بالتنافسية اليوم سيظل تنافسياً أيضاً خلال 2030.
إنّ هذه الفرضية خطيرة بالفعل.
فالأمم الناجحة والتي تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار في المستقبل، هي الأمم التي تستطيع التعامل مع العديد من الظواهر والمتغيرات مثل معالجة البيانات الرقمية الهائلة، واستيعاب التطور في قدرة الآلات على التعلم، والضغوط البيئية، وموازنة التفاوت في الدخول، والأمان الشخصي، والخصوصية الفردية، والتلاعب بالجينات، والملل والشيخوخة، والأمراض، والذوبان الثقافي وغيرها. فخلال السنوات القليلة القادمة سيشهد العالم صعود عدد من الاقتصاديات العالمية الجديدة وظهور نماذج اقتصادية ومجتمعية تلائم العصر الرقمي الذي نعيشه.....
لقد بدأ هذا بالفعل الآن.... فحالياً تتم مناقشة "حرية تدفق المعلومات" لتصبح جزءا من صفقات التجارة الحرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وتم اقرار راتب أساسي لكل مواطن في فنلندا بغض النظر عن عمره أو مكانته الاجتماعية، كما تتوافر الآن الملكية الشخصية للبيانات (والعوائد المرتبطة بها) من خلال شركات ناشئة مثل Pillar (www.pillarproject.io)
إنّ مقولة "أن النظرة المستقبلية لا تقل أهمية عن تقييم الوضع الحالي" تنطبق تماماً على الحالة المصرية. فهناك العديد من الخطوات القانونية والتشريعية التي يجب على مصر اتخاذها الآن ومن شأنها وضع مصر والمصريين في المكانة التي يستحقوها عام 2030.
باختصار يجب أن تكون لدى مصر رؤية صحيحة لعام 2030 حتى تتمكن من الوصول لأهداف 2030
سيتم مناقشة هذه الموضوعات وغيرها خلال مؤتمر يورومني مصر الذي يُقام بالقاهرة على مدار يومي 18 و19 سبتمبر 2017.
*كاتب المقال هو مستشار تحرير مؤتمرات يورومني، والآراء التي يتضمنها المقال تعبر عن رأيه الشخصي.