أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، خاصة فى ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، التى تم الاتفاق عليها بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم تحديد 12 مشروعاَ ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية، التى سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الاجتماع الوزارى الثانى للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذى نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية وتناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزارى الأول للجنة، والذى عقد بالعاصمة الصينية بكين شهر يوليو من العام الماضى.
ضم الوفد المصرى المشارك منى أحمد وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة الاستثمار، وذلك بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.
وقال قابيل، فى تصريحات صحفية، إنه قد اتفق خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع فى تنفيذ المشروعات المتفق عليها، خاصة فى ظل توافق الرؤى بين زعيمى البلدين على ضرورة المضى قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين على أن تعكس هذه المشروعات الاحتياجات التنموية والأوليات الاستثمارية التى تضعها الحكومة المصرية فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ساهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصة فى ظل مبادرة الحزام والطريق والتى تتبنى من خلالها الصين ضخ 250 مليار يوان فى الدول الواقعة على طريق الحرير.
وأكد قابيل ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة فى مجال المنسوجات والسيارات على توجيه استثماراتها لمصر، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التى توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين فى شتى مجالات التصنيع.
وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية فى مصر وسعى الدولة لتهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كل المشاكل والعقبات التى تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر.
ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى عملية التنفيذ حيث تمت بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذيين فى البلدين، وهو الأمر الذى يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين.
من جانبها أشارت منى أحمد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة الاستثمار إلى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار فى السوق المحلية، حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات بالإضافة إلى التسجيل الإلكترونى للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين.