قدر طارق صدقى المدير العام التنفيذى لإحدى كبرى سلاسل التجزئة، حجم مبيعات "الهايبر ماركت" بمصر بنحو 140 مليار جنيه سنوياً، مشيرا إلى أن ضعف الإنتاج المحلى هى أبرز المشاكل التى تواجه تلك المتاجر للتوسع فى فتح فروع لها بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح صدقى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قطاع تجارة التجزئة بمصر، ينقسم إلى شقين الأول وهو التجارة المنظمة الممثلة فى محلات البقالة والسوبر ماركت حتى الهايبر، والشق الثانى التجارة غير المنظمة وهى الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، وتمثل الأولى نسبة 20% من حجم التجارة مقابل 80% للثانية، والتى تغذى معظم الأسواق.
وأضاف: ليس هناك منافسة بين شركات التجزئة العاملة بالسوق المحلية حالياً، لأنها لم تغط حتى الآن نصف سوق التجارة المنظمة.
وحول أسباب عدم توسع شركات التجزئة للتوسع بالسوق المصرية، أكد أنه ليس هناك فرص لتلك الشركات للتوسع بالأسواق، وذلك بسبب عدم توافر المنتجات لعرضها بمتاجر تلك الشركات، موضحا أن متاجر التجزئة الكبرى تعرض فقط المنتجات الشرعية الخاضعة للشروط والمواصفات القياسية لإنتاجها، وفى ظل عدم توافر إنتاج مصرى محلى تغطى توسعات التجارة المنتظمة، من الصعب فتح متاجر جديدة.
وأضاف: "كنا فى السابق نعتمد على الاستيراد فى نسبة كبيرة من منتجاتنا، ورغم أنها لم تكن تعوض حجم الاستهلاك إلا أنها على الأقل كانت تتيح أصناف جديدة للمستهلكين"، متابعا: "ولكن بعد تنظيم الاستيراد، ونحن مؤيدين لتلك الخطوة، إلا أن الإنتاج المحلى لا يغطى حجم الاستهلاك خاصة فى ظل احتكار عدد قليل من الشركات لبعض السلع".
وعن تقديراته لحجم السلع المستوردة بسلاسل الماركت بمصر، قدر صدقى، حجم السلع الغذائية المستوردة بتلك السلاسل بنسبة 50% لكل منهما، أما بالنسبة للسلع غير الغذائية تصل نسبة 20% سلع محلية و80% مستوردة غير أن تلك النسبة تغيرت للعكس عقب تنظيم الاستيراد.
وحول حجم ما توفره السوق المنظمة للمستهلك، قال إنها لا توفر أى مبالغ للمستهلك، ولكن توفر له فقط جودة منتج وقيمة المنتج بالنسبة لثمنه، موضحا أن السوق المنتظمة تعرض منتجات جيدة خاضعة للشروط والمواصفات القياسية مما يعظم من قيمة المنتج الذى يحصل عليه المستهلك.
وعن رأيه فى طرح الحكومة مشروع "جمعيتى" لإنشاء منافذ لبيع السلع، أكد أن تلك المنافذ ستساهم فى توزيع منتجات الدولة، بالإضافة إلى أن تلك المنافذ غير هادفة للربح فى المقام الأول، حيث تهدف إلى توفير المنتجات للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم فى إنجاحها.