يعتزم البنك الدولى إدخال إجراءات جديدة لتعزيز قدرته المالية بحلول اجتماعات الربيع المقبل فى أبريل 2018.
وقال متحدث باسم البنك الدولى أن البنك يسعى إلى زيادة عامة فى رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير منذ عامين ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة الحصة الأكبر فى المؤسستين الماليتين " البنك وصندوق النقد الدوليىن، لم تبد تأييدها لذلك.
وطلبت لجنة التطوير المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدوليين فى بيان لها بحث كل الخيارات، حتى يتمكن جعل حملة أسهمه يتخذون قرارا بشأن زيادة رأس المال خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التى بدأت الأسبوع الماضى.
ويمكن أن تشمل هذه الخيارات زيادة رأسمالية انتقائية مع بعض البلدان المساهمة فقط، وزيادة رأس المال العام من جميع المساهمين أو التدابير الداخلية لتوسيع الموارد مثل رفع أسعار الفائدة للمقترضين ذوى الدخل المرتفع، وتعديل نسب الأسهم إلى القروض بالرفع، أو خطوات أخرى لا تحتاج إلى موافقة المساهمين.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قوله، خلال اجتماع مجلس المحافظين بالصندوق فى واشنطن، أن "صندوق النقد الدولى يجب أن يكون مدافعا أكثر فاعلية عن نمو قوى ومستدام ومتوازن، وإبراز الطريقة التى يجب أن تضبط بها الدول اختلال التوازنات".
كما دعا منوتشين البنك الدولى إلى تقليل كمية الإقراض التى يعطيها البنك إلى الدول متوسطة الدخل التى طورت موارد خاصة بها للدخل.