كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أن مطالب اتحاد منتجى الدواجن من وزارة التموين باستئناف شراء الدواجن من السوق المحلى بدلا من الاستيراد لا تصب فى صالح المستهلك أو الصناعة بشكل عام، ولكنها تصب فقط فى صالح التجار، وتعمل على إنقاذهم من الركود الذى أصاب السوق فى الفترة الأخيرة مما يعمل على تنشيط حركة البيع لصالحهم.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التجار يحصلون على فارق الأسعار عند التعاقد مع الوزارة لتلافى الخسائر الواقعة عليهم من انخفاضها، فى مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتى وصلت إلى ما يقار 5 جنيهات فى الكيلو، وذلك من خلال صندوق تعويضات الدواجن الذى تسيطرعليه وزارة الزراعة، كما طالب بضرورة تفعيل التسعيرة الاسترشادية لمواجهة تلاعب المستغلين وتفعيل دور لجنة تطوير الثروة الداجنة، التى تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء فى عام 2016 وتنفيذ توصياتها.
وفيما يتعلق بحجم الأموال الموجودة فى عهدة الصندوق التابع لوزارة الزراعة، كشفت مصادر أن القيمة الإجمالية لأموال الصندوق تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، وأن مطالب اتحاد الدواجن لوزارة التموين بشراء 50 ألف طن دواجن من السوق المحلية يرجع إلى انخفاض الأسعار الحالية في السوق المحلى بحيث أصبحت منافسة لسعر الدواجن المستوردة ، ووصول الكيلو لـ19 جنيهًا في المزرعة، و25 جنيهاً للمستهلك، مما يكبد المربين خسائر كبيرة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة بعد استيراد وزارة التموين حوالى 48 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل ورومانيا واوكرانيا فى الفترة الأخيرة.
وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أعلنت أن الوزارة ستمنح أصحاب مزارع الدواجن مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم والحصول على ترخيص، موضحة أنها تنصح كل أصحاب المزارع غير المرخصة بالتوجه للوزارة لإصدار ترخيص لهم، لأنه سيتم توفير رعاية بيطرية مجانية لأصحاب المزراع الصغيرة عقب إصدار الترخيص.