أصدر بنك السودان المركزى، حزمة إصلاحات فى السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وألغى البنك فى منشور تم تعميمه على كل المصارف اليوم الثلاثاء، منشورات قديمة أصدرها عند فرض العقوبات الأمريكية قبل 20 عاما، وقرر أن التعامل بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأمريكى سيكون متاحا، تماشيا مع قرارات الخارجية الأمربكية وإدارة الخزانة "أوفاك" المتعلقة برفع العقوبات.
وألغى المنشور الجديد الصادر عن إدارة السياسات بالبنك المركزى، منشور إدارة النقد الأجنبى الصادر فى 17 نوفمبر 1997 الخاص بالترتيبات المصرفية المتعلقة بعدم استخدام نظام مقاصة الدولار الأمريكى، كما ألغى كذلك، ملحق إدارة السياسات الصادر فى 24 ديسمبر 2007 الخاص بالتحول للتعامل بالعملات الأخرى خلاف الدولار .
وأكد المنشور الاستعاضة عن المنشورات الملغاة، بأن يتم الاحتفاظ بالاحتياطى النقدى القانونى بالعملة الأجنبية لدى بنك السودان بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار الأمريكى.
وحث بنك السودان كافة المصارف على توسيع شبكة مراسليها بما فى ذلك البنوك الأمريكية، مطالبا المصارف بقبول تنفيذ العمليات والتعاقدات والالتزامات القائمة بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار أو بعملة منشأ البضاعة أو الخدمة إذا كانت العملة المعنية قابلة للتحويل، وقبول فواتير العملاء بكافة العملات القابلة للتحويل بما فيها الدولار .
وأكد منشور بنك السودان أن حزمة الإصلاحات تهدف إلى محاصرة وإقصاء المضاربين فى تجارة العملة، ومن شأنها أن تُمهِّد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية فى ظل الانفتاح الذى تشهده البلاد من تقديم تسهيلات مالية، والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية بعد الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.