أكد مهاب غالى، نائب رئيس العمليات لمصر وشمال أفريقيا فى هيلتون، أنه لا يوجد أى نية لدى شركة الإدارة "هيلتون" أو الشركة المالكة لفندقى الفيروز ودريمز بشرم الشيخ، لتسريح العاملين بهما، لافتا إلى أن عقد إدارة " هيلتون" سوف ينتهى فى ديسمبر 2017، جاء ذلك ردا على شكوى عدد نحو 205 عامل تم إبلاغهم بإنهاء عقدهم بشكل كامل نهاية العام الجارى.
وقال "غالى" فى تصريحات خاصة لـ " انفراد"، إن عقود العاملين مستمرة مع الشركة " شرم دريمز" المالكة للفندقين، مشيرا إلى أن " هيلتون " شركة إدارة فنادق وليس لها أى علاقة بعقود العاملين، قائلا : إن مالك الفندقين حريص على استمرار العمالة لما لها من خبرة وكفاءة فى القطاع الفندقى، بالإضافة أن معظمهم يعمل منذ أكثر من عشرين عاما.
وطالب، نائب رئيس العمليات لمصر وشمال أفريقيا في هيلتون، من مقدم الشكوى إثبات صحة إدعائهم بتسريح العمالة بالفندقين نهاية العام الجارى، وإرسال أى قرار صدر بذلك.
يذكر أن " انفراد" تلقى شكاوى من العاملين بفندقى هيلتون الفيروز و دريمز بشرم الشيخ ، بأنه تم إبلاغ أكثر من 205 عامل بإنهاء عقدهم بشكل كامل، وذلك لإنهاء عقد الشركة مع فندقي "هيلتون الفيروز شرم الشيخ" و"هيلتون دريمز شرم الشيخ"، نهاية العام الجارى.
وأشتكى العاملون بالشركة من هذا التصرف المفاجئ، مؤكدين أن معظم العاملين عقودهم مستمرة حتى الآن، لافتين أن أغلبهم ذوي أمراض مزمنة وفوق سن الأربعين وجميعهم أصحاب عائلات بأعمار ومراحل تعليمية مختلفة، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 360 عامل بعقود مؤقتة.
وتوجه العمال للمدير العام بالشركة المالكة للسؤال عن مستحقاتهم المالية طبقا للقانون، والذى ينص على تعويضهم ماديا فى حالة إنهاء الشركة للعقد المبرم بينهم، ويكون وفقا لقانون العمل الموحد لعام 2003 لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وقال أحد العاملين لـ"انفراد": "ففوجئنا برد السيد المدير العام بالرفض جملة وتفصيلا وأننا لاحق لنا -بعد أكثر من عشرين عاما في خدمة الفندقين لأغلب العاملين .. وإن القانون المصري غير ملزم لشركة الهيلتون وأنه ملتزم فقط بسياسة الشركة التي لا تنطبق على هذه الحالة تحديدا".
وتابع العامل: "لقد عشنا في شرم الشيخ أعواما مديدة تحملنا نحن وأسرنا جميع أنواع الظروف.. حرصنا خلال هذه السنوات على أن نكون خير سفراء لبلدنا الحبيب مصر خلقا والتزاما وصبرا رغم بعدنا عن أسرنا لعدم قدرتنا على توفير سكن عائلي حسب امكانياتنا المتواضعة".
وأضاف: "نحن لا نطلب أكثر من حقنا القانوني والإنساني حتى نستطيع ان نؤمن لأسرنا حياة مستقرة ونتقى ذل السؤال وألا نكون عالة على أحد خصوصا الدولة".