تضخ الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 60% من المخصصات الحكومية لصالح الاستثمارات فى مجال البنية التحتية للدولة خاصة النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتضع خطة الحكومة متوسطة المدى: 2017/2018-2019-2020، وعامها الأول 2017-2018، على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادى الاحتوائى والمستدام بحيث يصل خلال العام الأول 4.6% من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22% مقارنة بعام 2016-2017.