حذر نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى، فيتور كونستانسيو، من أن بعض الدول فى منطقة اليورو ما زالت "هشّة" أمام الصدمات الاقتصادية، رغم تسارع التعافى من الأزمة المالية،الذى تحقق بشق الأنفس.
وقال "كونستانسيو"، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إننا "نشهد تعافيا اقتصاديا مستمرا فى منطقة اليورو، لكن هذه التطورات يجب ألا تؤدى لعدم التحرك، التحديات والأوضاع الهشة ما زالت قائمة فى عدد من اقتصاديات منطقة اليورو".
ورغم تزايد النمو الاقتصادى، قال الرئيس السابق للمصرف المركزى البرتغالى، إن "عدد الشبان العاطلين عن العمل لفترات طويلة ما زال مرتفعا بدرجة غير مقبولة فى عديد من الدول الـ19 الأعضاء فى منطقة العملة الموحدة، وفى نهاية 2016 كان 38.4% من اليونانيين، و28.4% من الإيطاليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، عاطلين عن العمل، بحسب أرقام وكالة يوروستات للإحصاءات".
وبحسب تصريحات نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى، فإنالدول التى كانت تعانى اقتصاديا كانت متأخرة بنسبة كبيرة عن الدول المتقدمة، مثل ألمانيا وهولندا، إذ بلغت نسبة البطالة بين الشبان 6.1% و8.6% على التوالى، ومن ناحية أخرى ما زالت بعض الدول مديونة بدرجة كبيرة، حتى بعد إصلاحات موجعة حوّلت عجز الميزانية إلى فائض، فيما ما زالت الديون الشخصية مرتفعة أيضا.
وتابع فيتور كونستانسيو تصريحاته، قائلا: "الأزمة عرقلت عملية الالتقاء الحقيقى فى دول أضعف اقتصاديا مع مستويات ومعايير المعيشة الموجودة فى أغنى دول منطقة اليورو"، ووسط تعزز الثقة فى أداء اقتصادى قوى، قرر البنك المركزى الأوروبى فى أكتوبر الماضى تقليص عمليات شراء السندات التى كان يطبقها لدعم منطقة اليورو إلى النصف.
واعتبارا من يناير، سيشترى البنك 30 مليار يورو فقط (35 مليار دولار) من السندات بدلا من 60 مليار دولار حاليا، وتطبق البنوك المركزية فى أنحاء العالم برنامج شراء الأسهم أو "التسهيل الكمى" لضخ الأموال النقدية فى النظام المالى والاقتصاد الحقيقى المتمثل فى الشركات والمنازل فى أعقاب الأزمة المالية.
وأقر "كونستانسيو" فى تصريحاته: "لم ننجز بعد مهمتنا،السياسة النقدية يجب أن تواصل تكيفها الكبير بمعدلات فائدة منخفضة وإجراءات أخرى لتشجيع النمو، وعلى القادة السياسيين القيام بدورهم فى تعزيز منطقة اليورو"، وعبر نائب مدير البنك المركزى الأوروبى عن أسفه لوقف التقدم الذى أحرزته الكتلة فى وضع خطة تأمين مشتركة للإيداعات فى نظامها المصرفى، والتى يقول مؤيدوها إنها تجعل منطقة العملة الأوروبية الموحدة أكثر مرونة أمام الصدمات الاقتصادية.