أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أنه لا يمكن أن يفرض قانون أو قرار تنظيمى التميز فى الإفصاح والتواصل مع المستثمرين وغيرها من متطلبات الحوكمة، ولكن ما تنص عليه القوانين هو الحد الأدنى الواجب الالتزام به، أو الكم، مضيفا أما الكيف والذى يتمثل فى الاهتمام بالتواصل مع المحللين الماليين والعناية بتقديم الإيضاحات عن كل نشاط بالشركة ومدى مساهمته فى نتائج الأعمال وكذا شرح المزايا النسبية للشركة والحرص على المشاركة فى المؤتمرات ذات العلاقة وغيرها من أنشطة علاقات المستثمرين، فلا يمكن أن يحدده تشريع ويعاقب على مخالفته.
وأوضح أن السوق هو من يكافىء الشركات على تميزها فى الحوكمة من خلال زيادة سيولة السهم وكذا الارتفاع النسبى لسعره نتيجة الإقبال عليه من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى تستقطبها الشركات التى تتمتع بممارسات متميزة فى الحوكمة، وأضاف أن العكس أيضاً صحيح، فالمستثمرون المؤسسيون يحجمون عن أسهم الشركات التى لا تهتم بالحوكمة والعناية بالإفصاحات.
وأشار شريف سامى، إلى أن مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات من العناصر ذات الأهمية فى مجال الحوكمة، ليس فقط من حيث عدم المبالغة فيها أو ربطها بالأرباح قصيرة الأجل مما قد ينتج عنه تعارض مصالح أو تعريض الشركة لمخاطر نسبية أعلى، ولكن أيضاً من المهم ألا تكون تلك المكافآت متدنية ولا تتناسب مع حجم عمل ومسئوليات أعضاء مجالس الإدارات، وفى الحالة الأخيرة قد لا تستطيع الشركة استقطاب أعضاء لمجلس إدارتها بمستوى متميز أو من يخصصون الوقت الكافى لمتابعة أعمالها من خلال مشاركتهم فى اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولاسيما لجان المراجعة والمخاطر.
ولفت إلى أن مصر حصلت فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى الشهر الماضى فى مؤشر مدى كفاية إفصاحات الشركات على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.5 نقطة، وأعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى بلغ 6.2 درجة، كما أن مصر حققت فى العنصر الفرعى لملكية الأسهم ورقابة المساهمين على 7 درجات وهى بذلك تخطت فى هذا العنصر متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وكان 5.2 نقطة، وكذا متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى بلغ 4.2 درجة. وهو ما يؤكد على مدى التقدم الذى شهدته قواعد الحوكمة فى مصر على مدى السنوات القليلة الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة التى تولى إدارتها وعنوانها "تطبيقات الحوكمة والتحديات التشريعية"، بالمائدة المستديرة "للشفافية والحوكمة فى سوق المال بمصر" والتى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية ومركز الحوكمة "جفرن" والتى شارك فى بعض جلساتها دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ودكتور أشرف الشرقاوى وزير الاستثمار ورؤساء هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء وممثلى المؤسسات المالية وهيئات سوق المال من عدة دول.