قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تدرس حاليًا مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لمدة 3 أشهر، وذلك بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب.
وأوضح قابيل فى بيان له مساء اليوم الخميس، أن مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات يتطلب استصدار قانون لتعديل مدة المهلة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفيق أوضاع المستوردين الجادين، والذين لم يتسنى لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال مدة المهلة.
وكان المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد قرر اعتبار يومى الجمعة والسبت القادمين يومى عمل رسميين لتلقى طلبات المستوردين لتوفيق أوضاعهم، خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، مؤكداً أنه لن يتم إنهاء العمل خلال هذين اليومين إلا بعد الانتهاء من تلقى كل طلبات المستوردين المتواجدين داخل مقار وفروع الهيئة.
وأشار "جابر"، إلى أن تلقى الطلبات بالهيئة سيمتد قانونا حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية يوم الأحد المقبل.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى الثالث من يونيو الماضى، وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وشهدت مقار هيئة الرقابة على الصادرات على مدار الثلاثة أيام الماضية، زحاما شديدا بهدف توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية.