أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الاوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 وذلك فى إطار إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الاعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019 .
وأوضح الوزير، فى بيان له، أن هذا الاجراء يأتى حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلى للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.
وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتى استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشر التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات فى مصر، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.
ولفت الوزير الى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.