كشف أشرف حسنى عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، أن الاجتماع الأخير للتجار بممثلى وزارة التموين بعد صدور قرار تدوين السعر على المنتجات أسفر عن اعتبار شهر يناير الحالى مهلة للتجار لتفهم القرارات الجديدة الخاصة بتدوين السعر على المنتجات النهائية، بغرض اتخاذ آليات التنفيذ المناسبة، وذلك من خلال حملات التوعية والإرشاد طوال الشهر، بالإضافة إلى وقف مؤقت للمحاضر التموينية والتطبيق على المنتجات المصنعة من أول يناير.
وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن قرار وزارة التموين بعدم مصادرة السلع لدى التجار المخالفين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات فى الأسواق، إلا بعد توجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار الخاص بتدوين السلع، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التى تجرى بمعرفة المفتشين بقطاع الرقابة والتوزيع، ومباحث التموين بالوزارة كان نتاج هذه اللقاءات التى تمت بين التجار والوزارة، لافتا إلى أن الأسعار المدونة على المنتجات استرشادية وليست إجبارية.
وأشار حسنى إلى أن تفاوت الأسعار سوف يستمر وخاصة فى سلاسل السوبرماركت الكبرى، التى تقدم عروضا وتخفيضات خاصة بسبب قوة الطلب التى تتميز بها مقارنة بالمتاجر الصغيرة، التى تلتزم بالأسعار المدونة ولكنها تمتلك مميزات اخرى منها قربها من العميل وتقديمها لخدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى فى الكميات المحدودة، والضبط الحقيقى للأسواق فى قوة المنافسة وليس فى كتابة الأسعار.