توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر فى 2018، وخصوصا فى النصف الثانى من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل وأن تجرى فى أبريل.
وقالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث فى فاروس القابضة للاستثمارات المالية: "لن يضخ أحد استثمارات فى بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها".
ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه السعى للبقاء فى المنصب، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة، وتنتهى فترة رئاسته الحالية فى أوائل يونيو المقبل.
وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.
وتوقعت السويفى تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثانى من هذا العام، وخاصة فى الربع الأخير.
وقالت : "توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار هذا العام".
وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بعد انتفاضة يناير 2011 فى قطاع الطاقة، لاسيما النفط.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية فى مصر 7.9 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017 التى انتهت فى 30 يونيو الماضى مقابل 6.8 مليار دولار فى 2015-2016.
ولم تحقق مصر المستوى المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ كانت تستهدف فى كل عام جذب عشرة مليارات دولار.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى فى سي.آى كابيتال: "استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسى أعلى.. واستثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات".
وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية، وساهمت لقاءات الرئيس المصرى مع رؤساء الشركات العالمية فى تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد.
وهيمنت شركات إينى الإيطالية وبي.بى البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر خلال السنوات الماضية.
وأرجع خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى "عدم وجود أى توقعات لأسعار الصرف فى مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبى وأسعار الطاقة".
وقال: "عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليا. 2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017. أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة فى القطاعات المصدرة. لا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام".
وحررت مصر سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وقامت برفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس.
وكشفت وزارة التجارة المصرية يوم الثلاثاء أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار فى الفترة ذاتها من 2016 فى حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون "سنرى تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدى إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار فى مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019 وخاصة القطاع الصناعي.
"نتوقع أن تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 %من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتى قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار. المستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية فى الإجراءات وخاصة من المحليات".