أكد الدكتور أسامة رستم، وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن سوق الدواء شهد حالة من الاضطراب خلال العام الماضى 2017، مقارنة بعام 2016، وذلك بسبب أزمة الدولار وما أعقبه من تحرير لسعر الصرف، متوقعا حدوث استقرار للقطاع خلال العام الجارى.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عام 2017 شهد ارتفاعا بالقيمة السوقية لسوق الدواء بنسبة 30%، وذلك الارتفاع فى حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية يقابله ارتفاع فى اعداد عبوات الادوية المتداولة أو المباعة بالسوق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، لكن ما حدث خلال العام الماضى هو ارتفاع القيمة السوقية لسوق الدواء بالتزامن مع انكماش نسبة تداول العبوات بحوالى 7%، وذلك بسبب ارتفاع الاسعار مقارنة بعام 2016، بالتزامن مع انخفاض حركة البيع.
وأوضح وكيل غرفة صناعة الدواء، أنه من المتوقع ان يشهد سوق الدواء فى مصر استقرار خلال العام الجارى، نظرا لثبات اسعار الادوية عند معدل محدد، كذلك استقرار سعر الدولار، متوقعا عدم وجود زيادات جديدة بأسعار الأدوية خلال 2018، على غرار ما حدث يناير الماضى والذى شهد زيادة اسعار نسبة 20% من الأصناف الدوائية لكل شركة، 15% أدوية محلية الصنع و5% دواء مستورد، وانه فى حالة زيادة اسعار بعض الأدوية ستقتصر الزيادة على أصناف محددة فقط.
وفيما يتعلق بنتائج زيادة اسعار 20% من الاصناف الدوائية لكل شركة العام الماضى، بهدف تعويض الخسائر التى تحققها باقى الاصناف للشركات بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج بالتزامن مع ارتباط الشركات بنظام التسعير الجبرى، أشار وكيل غرفة صناعة الدواء إلى أن زيادة الاسعار حققت الهدف منها لعدد من الشركات، فيما لم تنجح فى تعويض خسار عدد أخر من الشركات المعتمدة بشكل اساسى على انتاج أدوية الامراض المزمنة، أو التى تنتج عدد كبير من المستحضرات الدوائية بخسائر أكبر مما تغطيه الزيادة السعرية لنسبة من أدويتها.
وطالب رستم بإجراء دراسة لوضع سوق الدواء الحالى، لمعالجة التشوهات السعرية الموجودة، قائلا "ليس من المعقول ان يباع دواء بسعر 5 جنيهات، فى الوقت الذى يباع فيه دواء أخر بنفس التركيب والمادة الفعالة بسعر 70 جنيها".