كشف مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن تحديد عمليات بيع الخطوط أو استبدال شريحة "السيم كارد" بنقاط البيع الخاصة بالموزعين لنحو 50 خط فقط شهريا حماية لبيانات العملاء و الأمن القومى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن خطوط المحمول متوفرة لدى الشركات وفى المحلات والمنافذ الرسمية وأيضا نقاط البيع والتجار والموزعين الذين يتعاملون.وأشار أنه لا صحة لوجود أزمات بعمليات بيع الخطوط، موضحا أن عمليات بيع الخطوط طبيعية فى المحلات و المنافذ الرسمية وأيضا لدى التجار و الموزعين بنقاط البيع المسموح لها ذلك.
وتابع بالقول: "إن هذا القرار جاء بسبب حدوث تلاعب من بعض الموزعين والتجار، مضيفا أن الجهاز يقوم بعمليات مراجعة لبيانات العملاء بشركات المحمول بشكل شهرى ويتم فضل الخدمة عن الخطوط المجهولة أو تلك التى لا تحمل بيانات دقيقة".
وأشار الى وجود عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة لقرارات تسجيل الخطوط وفقا للقواعد المحددة من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وذكر المصدر ان الجهاز كان قد اصدر قرار بقصر بيع الخطوط فى المحلات و المنافذ التجارية الرسمية للشركات فقط منذ ثلاث سنوات بسبب أزمة الخطوط المجهولة، كما اصدر شروط وقواعد لعمليات التسجيل.