كشفت مجموعة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى مجال البورصات السلعية، فى تقريرها السنوى لعام 2017، عن تحركات الحكومة المصرية لمواجهة غلاء الأسعار، وسياسات الحكومة لضبط أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز، سعيا إلى مواجهة موجة الغلاء التى شهدتها الأسواق خلال 2016.
وقال أحمد عامر، العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال، إن الحكومة تمكنت من السيطرة على الأسعار وقادتها للانخفاض، من خلال إجراءات تكافح جشع التجار ومحاولات رفع الأسعار دون مبررات واقعية، لتحقيق السيطرة الفعلية التى تنعكس على خفض أسعار السلع وطرحها بسعرها الحقيقى دون مغالاة، فتم استيراد كميات كبيرة من السلع مثل القمح والزيت، وصدر قرار بوقف تصدير بعض السلع، مثل الأرز، وبالنسبة للسكر فقد ضاعفت الحكومة الكميات التى يتم استيرادها بنسبة بلغت 135%، إضافة إلى زيادة الإنتاج بالنسبة لزيت الصويا، ما أدى للسيطرة التامة وتعظيم المنتج المحلى بالسوق.
وأكد "عامر"، بحسب تقرير صادر عن المجموعة، أن عام 2017 شهد زيادة فى نسبة استيراد القمح بواقع 22% مقارنة بما تم استيراده فى 2016، إذ استوردت الحكومة حوالى 10 ملايين و246 ألف طن، وفى 2017 استوردت حوالى 12 مليونا و512 ألف طن، وكانت القفزة فى واردات الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة 79% خلال العامين، إذ استوردت 7 ملايين و494 ألف طن فى 2017 بدلا من 4 ملايين و184 ألف طن فى 2016، وانعكس هذا بدوره على سعر طن القمح الذى انخفض بنسبة 7%، مسجلا 3700 جنيه للطن فى 2017 مقابل 4000 جنيه للطن فى 2016.
وبالنسبة للسكر، قال التقرير إن الإجراءات الاستيرادية الحكومية نجحت فى خفض سعر طن السكر بنسبة 57%، فقد وصل فى 2016 إلى 14 ألف جنيه، وانخفض فى 2017 ليسجل 8 آلاف جنيه، وشهدت واردات السكر فى 2017 زيادة بنسبة 135%، ففى 2016 تم استيراد 468 ألفا و736 طنا، وصلت إلى مليون و102 طن فى 2017، وكان اهتمام وزارة التموين باحتواء أزمة السكر وراء السيطرة عليها، وما نفذته شركة السكر والصناعات التكاملية والهيئة العامة للسلع التموينية، إذ قفزت وارداتهم من السكر مقارنة بالعام الماضى بنسبة 83%، فقد استوردوا نحو 760 ألف طن خلال 2017 مقارنة بـ2016 إذ تم استيراد 416 ألف طن، وإنتاج ما يقرب من مليونين و420 ألف طن خلال 2017 بزيادة 7% عن 2016، ما أدى بدوره لانخفاض أسعار السكر.
وبالنسبة للزيت، فقد شهدت سوق زيت الصويا تقدما كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، إذ وصل إنتاج زيت الصويا إلى ما يقرب من 560 ألف طن فى 2017 بزيادة 40%، ما انعكس على انخفاض الكميات المستوردة بشكل ملحوظ بنحو 68% مقارنة بالعام الماضى، وقد أدى هذا أيضا لخروج شركات استيراد زيت الصويا بشكل كامل من سوق الاستيراد، بسبب ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بأسعار الزيت المتداولة محليا.
وبحسب التقرير، فقد استحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على عملية استيراد الزيت فى 2017، وبلغت الكمية 227 ألف طن مقارنة بـ2016 الذى شهد استيراد ما يقرب من 720 ألف طن من خلال الحكومة والقطاع الخاص، ما أدى إلى انخفاض سعر زيت الصويا المكرر من 16 ألف جنيه للطن فى 2016 إلى 14 ألفا و600 جنيه للطن بنهاية 2017.
وشهدت واردات زيت عباد الشمس عام 2017 زيادة بنحو 37% مقارنة بعام 2016، ويرجع الفضل فيها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقفزت وارداتهما بنسبة 49%، إذ استوردتا 231 ألف طن فى 2016، صعدتإلى 343 ألف طنفى 2017.
أما بالنسبة لسوق الأرز فكان الوضع مختلفا عن السلع الأخرى، إذ لا يوجد ارتباط قوى بين سعر الأرز العالمى بالبورصة وسعره فى السوق المحلية، ويرجع ذلك للكميات الكبيرة المنتجة محليا، والمقدرة بـ4.3 مليون طن، تكفى الاستهلاك المحلى البالغ 4.25 مليون طن، ولكن يخضع سعر الأرز داخليا لعمليات العرض والطلب، إضافة للقرارات الحكومية بالسماح أو بحظر التصدير طبقا لاحتياجات السوق وأيضا الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية من توفير كميات كبيرة من خلال منظومة الدعم، ما أدى بدوره لزيادة نسبة المعروض من السلع فى السوق، ما أدى لاستقرارالأسعار وعدم ارتفاعها.
وفى نهاية التقرير، جاءت بعض التوصيات التى أكدت أهمية تدوين السعر على المنتجات من قبل المصانع مع مراعاة احتساب هامش الربح لتاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهذا لا يعنى فرض تسعيرة جبرية ليتعارض الأمر مع سياسة الاقتصاد الحر، وأيضا الأخذ فى الاعتبار عند التسعير للتغيرات التى تتم فى التكاليف المباشرة وغير المباشرة لذا وجب أن تكون الجهة الرقابية بوزارة التموين، على علم كامل بالتغيرات التى تحدث فى الأسعار العالمية، إذ إن معظم هذه السلع مرتبطة بالبورصات السلعية العالمية وللأسف تلاحظ أن بعض موظفى هذه الجهة ليسوا على علم بالبورصات السلعية وهذا يستدعى إعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية المعنية وبهذا ستتم الرقابة على التجار أو السوق بشكل عام بحيادية تامة ومعلومات كاملة حول المنظومة السعرية للسلع عالميا.