قال محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة صندوق الحوادث المجهولة إنهم طالبوا بزيادة نسبة التعويضات عن حوادث المركبات المجهلة لتصل إلى 120 ألف جنيه، موضحا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هذا أول تعديل يجب أن يتضمنه قانون التأمين الشامل الجديد. وأكد إسماعيل أن هذا التوجه لابد أن يكن بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد والشركات معا.
على الجانب الآخر قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات صحفية سابقة، إن الهيئة تدرس تعديلات فى القانون الحالى، المنظم لعمل صندوق الحوادث المجهلة لزيادة التعويض إلى 70 ألف جنيه.
ينظم صندوق الحوادث المجهلة الذى تم إنشائه بقرار رقم 72 لعام 2007 تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووفقا للموقع الرسمى لهيئة الرقابة المالية فيقوم الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر الحوادث المجهلة.
ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم)، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير،وعن التغيير الذى قد يحدث فى هيكل الصندوق ووضع نظام أساسى خاص به والتعامل معه باعتباره هيئة لها شخصيتها الاعتبارية، قال إن مجلس الوزراء يراجع الآن التشريع الخاص بتغيير الشخصية الاعتبارية للصندوق ويبت فى قانونيتها.