أكد شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر حققت انجازاً مهماً اليوم بصدور الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وذلك بعد مرور نحو عام من موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرا إلى أن صدور هذا القانون والذى طال انتظاره - ويطلق عليه اختصاراً قانون تنظيم الإفلاس - كان مطلباً جوهرياً لمنظمات الأعمال والمؤسسات المالية والخبراء القانونيين والمستثمرين على مدى سنوات طويلة. ومن ثم يتوجب الإشادة بجهود وزارة الاستثمار ووزارة العدل وكل من ساهم فى إعداده والانتهاء منه.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أنه عقب إصدار رئيس الجمهورية للقانون وفى ضوء ما سبقه من صدور قانون تنظيم الضمانات المنقولة (القانون 115 لسنة 2015) باقتراح من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مصر قد تقدمت عدة خطوات إلى الأمام فى مجال تيسير الإقراض وحماية حقوق المقرضين وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجالات الأعمال والتمويل.
وأوضح شريف سامى أن أهم التقارير الاقتصادية الدولية تتضمن مؤشراتها عناصر تناول تنظيم الإفلاس وكذا تنظيم الضمانات المنقولة، فتقرير مؤشر التنافسية العالمى الأخير 2017 / 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى تضمن فى محور المؤسسات "مؤشر الحقوق القانونية" وجاء ترتيب مصر فيه 106 وحصلت على درجتين من 12 درجة، وقد بين المنتدى أن مؤشر الحقوق القانونية يقيس مدى حماية قوانين الدولة لكل من المقرض والمقترض فى حالات الإفلاس وعند استخدام المنقولات كضمانة للإقراض، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تتقدم مصر فى الترتيب والدرجات فى تقرير العام القادم فى ضوء صدور قانون تنظيم الإفلاس وبدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة خلال هذا العام.
وأضاف أن تقرير أداء أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، من ضمن عناصره العشرة يتضمن "الحصول على التمويل" وسيتحسن ترتيب مصر فيه العام القادم مع بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة، كذلك يتضمن التقرير عنصر "تسوية حالات التعثر والإفلاس" وجاء ترتيبنا فى هذا العنصر 115 من 190 دولة والمتوقع أيضاً أن تتقدم مصر فيه العام القادم بعد إصدار القانون واللوائح المنفذة له، حيث حصلت مصر فى آخر تقرير على 8 درجات من 16 فى مؤشر مدى قوة منظومة تسوية حالات التعثر.
ونوه شريف سامى إلى أهمية الدور الذى ستقوم به إدارات الإفلاس التى نص القانون الجديد على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية لمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس، موضحا "أن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التى تتعرض إلى إعسار مالى، وكذلك وجود قواعد واضحة يطبقها القضاء لتنظيم خروج مثل تلك الشركات من السوق، من شأنه أن يضمن حقوق جميع المتعاملين فى السوق وينظم العلاقة بين الدائنين والمدينين.
ولفت إلى أن قانون تنظيم الإفلاس الجديد تضمن مهام تسند إلى أمين الصلح وأمين التفليسة والرقيب والمعاون ولكل منهم دور هام، مؤكدا ضرورة أن يحدد فى القرار المنظم لهم والذى سيصدر عن وزير العدل حد أدنى مناسب من المؤهلات والخبرات يتفق مع بعض الأنشطة الهامة خاصة شركات التأمين وشركات الأوراق المالية والشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.