عقدت البورصة المصرية، أول اجتماع لمجلس إدارتها فى العام الجديد، أمس الاثنين، حيث تم استعراض العديد من الملفات الخاصة بالعمل على استكمال جهود تطوير سوق الأوراق المالية واستعراض جهود التطوير الداخلى بالمؤسسة.
وشهد الاجتماع، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، استعراض معايير اختيار الأسهم المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتداول فى نفس الجلسة، والمقترح تطبيقها فى حال اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى مواعيد مراجعة التطبيق الاعتيادية.
كما تم استعراض الدراسة المعدة من قبل البورصة المصرية فيما يتعلق بتفعيل نشاط صانع السوق والصادر بتنظيمه قرار من وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، والذى يتيح الترخيص لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية التى تحددها البورصة وهى الأسهم المستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة وملتزمة بضوابط الإفصاح ويسمح لها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأسهم بغرض البيع.
هذا فضلا عن إعداد خريطة التطوير التكنولوجى للمؤسسة بصفة عامة والتى تشمل العديد من الأمور، فيما يتعلق بأنظمة القيد والعضوية والرقابة على التداول وغيرها من الأنظمة الداخلية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة فى هذا الشأن.
ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين مجلس إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ,حيث تم ارسال كافة المقترحات للرقابة المالية، تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس إدارتها.