قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى للسياسات المالية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير .
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى يوليو تموز 2017.
وأضاف كجوك في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية المحلية اليوم "إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصرى".
وحتى السادس من ديسمبر الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر و18 مليار دولار فى نهاية سبتمبر ومع 9.8 مليار فى نهاية يونيو .
وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر.