يناقش مجلس الأعمال السعودى المصرى، أزمة تسجيل المصانع فى مصر والخاضعة للقرار 43 لسنة 2106.
القرار 43 فسره بعض المشاركين فى منتدى الأعمال المصرى السعودى أحد الإجراءات المقيدة لدخول منتجات سعودية جديدة لمصر، وذلك لأنه حد من عدد المصانع التى يتم تسجيلها للتوريد للسوق المصرى.
وأعلن أحمد الوكيل عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، أنه سيتم عرض أزمة تسجيل المصانع السعودية على وزير الصناعة ومناقشة القضية خلال جلسات مجلس الأعمال المشترك.
وشدد القرار 43 على أنه لا يجوز الإفراج عن بعض المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.