يتقاضى لاعبو الدورى المصرى ، رواتب وأرقام خيالية دون ضوابط أو معايير واضحة، ورغم تعالى الأصوات والمطالب من حين لآخر لوقف هذا الانفلات فى أسعار اللاعبين، لكن لا حياة لمن تنادى ويستمر فى المقابل الارتفاع الجنونى لسوق انتقالات اللاعبين.
فعلى سبيل المثال، نشرت مختلف وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء خلال الفترة الأخيرة كثيرا من الأرقام والمبالغ التى رصدها النادى الأهلى لتجديد عقود لاعبيه وتحديدا الثنائى أحمد فتحى ووليد سليمان، ووافق الحاوى على التجديد موسمين مقابل 22 مليون جنيه خالصة الضرائب، بينما رفض الجوكر التجديد مقابل 11 مليونا لمدة موسمين وفضل الانتقال إلى بيراميدز 3 سنوات مقابل 16 مليونا فى الموسم الواحد، وفى الزمالك تردد أن طارق حامد جدد للأبيض مقابل 20 مليونا فى الموسم الواحد.
وتبقى التساؤلات حول هذه الأرقام حائرة، فعلى أى أساس يتمتسعير اللاعبينوما هى المعايير التى بناء عليها يتم تقييم اللاعبين وتحديد القيمة المالية والتسويقية لهم، علما بأن لاعبى شمال أفريقيا فى تونس والجزائر والمغرب لا يحصلون على ربع ما يتقاضاه لاعبو الدورى المصرى، بل وفى دول أخرى أقوى اقتصاديا من مصر مثل أمريكا حيث قال عمرو طارق المحترف فى الدورى الأمريكى أن عقود اللاعبين هناك من الصعب أن تزيد على 200 ألف دولا سنويا.
فى المقابل نجد أن هناك قطاعات أخرى فى الدولة هى أكثر أهمية وحيوية من كرة القدم، ومع ذلك لا يحصلون على نصف فى المائة من عقود اللاعبين، وعلى رأس هذه القطاعات المنسية القطاع الطبى والتعليمى.. وهو أمر مرفوض تماما لاسيما أن هذين القطاعين من الركائز الأساسية لأى دول متقدمة وتعتبر الميزانية المخصصة لهما على أولويات الموازنة العامة للدول المتقدمة.
ولا يمكن أن يمر درس فيروس "كورونا" علينا وعلى العاملين فى المجال الرياضى مرور الكرام، فيجب أن يتم فورا تشكيل رابطة للأندية المحترفة خاصة وأن اتحاد الكرة لا يملك قرار تخفيض أسعار اللاعبين، على أن يكون على رأس أجندتها وضع سقف لأسعار اللاعبين لمنع هذا الانفلات الجنونى فى أسعار اللاعبين، كما يتم تخصيص جزءا من الأرباح لقطاعات أخرى فى الدولة اكثر احتياجا للتطوير مثل القطاعين الطبى والتعليمى باعتبارهما الأنفع والأكثر تأثيرا فى نهوض واستقرار وتقدم الشعوب.