أدى توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا فى أعقاب إلغاء السلطات الألمانية مظاهرات مؤيدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الاستفتاء على الدستور فى أبريل المقبل والذى من شأنه توسيع صلاحيات "أردوغان" إلى تكوين تحالف أوروبى معادى لأردوغان بسبب مواقفه المتطرفة.
هولندا تمنع تجمع مؤيد لأردوغان
وانضمت هولندا إلى موقف ألمانيا ، حيث ألغت السلطات الهولندية في مدينة روتردام تجمعا مؤيدا للاستفتاء ، معتبرة أن هذا التجمع يشكل خطرا على النظام والأمن العام .
وأعلن رئيس بلدية روتردام الهولندية إلغاء التجمع المؤيد للاستفتاء في المدينة بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ، مشيرا إلى المخاطر على الأمن العام هو السبب الرئيسى لإلغاء التجمع الخاص بالأتراك .
وكانت الحكومة الهولندية اعتبرت الجمعة أن مثل هذا التجمع "غير مرغوب فيه" وأنها تنظر في الإمكانيات القانونية للتدخل.
وأوضح رئيس بلدية روتردام "ليس من شأني الحكم على مضمون مثل هذا التجمع لكن أنا مع القول بأن قدوم وزير يشكل خطرا مباشرا على النظام العام والأمن في روتردام ويمكن أن يزيد من الاستقطاب" داخل الجالية التركية في المدينة.
النمسا تدعو اردوغان لعدم تصدير المشاكل الداخلية اليها
ومن جانبها ، حظرت دائرة نمسوية، اليوم الجمعة، تجمعا انتخابيا بحضور مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لأسباب تتعلق بـ"مخاطر الاخلال بالنظام العام"، بحسب مصدر مقرب من الشرطة النمساوية.
وقال المصدر إن التجمع الذى كان مقررا مساء اليوم فى هوبرانز فى فورارلبرج أعلن عنه كــ"مجرد تقديم كتاب" بحضور وزير الطاقة السابق تانر يلدير، لكن تبين أن المسؤول التركى كان سيشارك فى الواقع فى "تجمع انتخابي" سيحضره 400 شخص، بحسب الشرطة.
ودعا وزير الخارجية النمسوى سيباستيان كورز الجمعة أنقرة إلى "عدم تصدير السياسة الداخلية التركية" إلى بلاده، مضيفا فى بيان: "هذا يلحق ضررا بعملية الاندماج فى النمسا".
وطلب مسؤولون سياسيون محليون حظر تجمع انتخابى تركى آخر مقرر مساء السبت فى لينز (شمال) بحضور النائب من حزب العدالة والتنمية محمد مفتى ايدين ويقيم حوالى 360 ألف شخص من أصل تركى فى النمسا بينهم 117 ألف مواطن تركي.
والنمسا التى تقيم علاقات سيئة مع أنقرة منذ القمع الذى اعقب تحرك الجيش التركى ضد أردوغان فى يوليو، أشارت إلى إمكانية حصول توتر مع الأقلية الكردية.
ومنذ أيام يدور خلاف داخل الائتلاف اليساري-اليمينى الحاكم فى فيينا، حول صياغة مشروع قانون يفترض أن يحظر رسميا مداخلات شخصيات سياسية أجنبية لغايات انتخابية على الأراضى الوطنية.
وفى نفس الصدد قال مشرع نمساوي معارض، إن خمسة مواطنين نمساويين أطلقوا تصريحات تنتقد الرئيس التركي طيب أردوغان احتجزوا في مطارات تركية وتم ترحيلهم.
ويقود بيتر بيلز، العضو في حزب الخضر النمساوي، حملة ضد ما يصفها بشبكة تجسس لصالح أردوغان في أوروبا تعمل عبر ملحقين دبلوماسيين متخصصين في الشئون الدينية في السفارات التركية ومجموعات مساجد، يقول إنها ترصد منتقدي أردوغان وتبلغ عنهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية إن ثلاثة نمساويين يريدون العودة إلى النمسا من تركيا ممنوعون من مغادرة تركيا بدعوى انتهاكهم القوانين التركية.
وقال المتحدث "إنه من الواضح أن لهذا الإجراء خلفية سياسية"، مضيفًا أن : "الحكومة النمساوية على اتصال بالأشخاض الثلاثة وتعمل من أجل عودتهم إلى بلادهم".
وقال بيلز إنّه وثّق خمس حالات لأشخاص يحملون الجنسية النمساوية احتجزوا في تركيا.
وفي إحدى الحالات قال مسئول في تركيا للرجل إن هناك شكاوى من انتقاده لأردوغان ، وفي حالة ثانية تمت مواجهة مواطن نمساوي في المطار برسالة نصية على هاتفه المحمول ينتقد فيها أردوغان.
وفي حالة أخرى قال مسئول تركي في القنصلية التركية في فيينا للرجل، الذي يقر بأنه ينتقد أردوغان، بأن وزارة الداخلية التركية قد أصدرت قرار منع سفره .
وقال بيلز في مؤتمر صحفي وهو يجلس بجوار رجلين كانا احتجزا "إذا كنت قد أطلقت تصريحات تنتقد أردوغان في النمسا أنصحك بعدم السفر إلى تركيا".
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أنه لا يمكن التسامح مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك آخرين باتهام برلين باتباع "ممارسات نازية".
ونقلت أسوشيتد برس عن ميركل قولها في خطاب أمام النواب الألمان إن التصريحات "محزنة وفي غير محلها تماما" وهى "غير مبررة ، وأضافت لن نسمح بأن يتم الاستخفاف بضحايا النازية عبر هذه المقارنات".
وأدلى أردوغان بتصريحه مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن ألغت عدة بلديات ألمانية فعاليات كان وزراء أتراك يخططون لإلقاء كلمات فيها أمام حشود دعما لاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس التركي المزيد من السلطات.
سويسرا تنضم لركب مانعى تجمعات أنصار أردوغان
وفى السياق ذاته منعت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة، تجمعا مؤيدا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان برئاسة مسؤول فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بسبب خطر المساس بالنظام العام.
ويلقى هذا القرار بشكوك حول زيارة وزير الخارجية التركى لزوريخ الأحد المقبل.
وقال المتحدث سامويل هلبلينغ لوكالة فرانس برس، إن "شرطة كانتون ارغوفى منعت الاجتماع"، متحدثا عن دواع أمنية.
وكان مقررا أن يلقى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية خورشيد يلديريم خطابا فى زوريخ، لكن المنظمين اضطروا إلى تغيير المكان فى شكل عاجل بعد أن منعته السلطات المحلية.
وبذلك، أعلن اتحاد الديموقراطيين الأتراك الأوروبيين عقد التجمع فى قاعة تابعة له فى سبرايتنباخ فى كانتون ارغوفى حتى تبلغ الحظر الجديد من الشرطة.
وسبق أن منعت تجمعات مماثلة مؤيدة لتعزيز صلاحيات أردوغان فى ألمانيا والنمسا.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو الأحد إلى زوريخ لترؤس تجمع فى المدينة، وطلبت السلطات المحلية من الحكومة السويسرية منع الزيارة لكن برن اعتبرت أن "لا تهديد أمنيا يمكن أن يبرر فرض قيود على حرية التعبير"، لكن فندق هيلتون الذى يستضيف التجمع الغى اللقاء لمشاكل أمنية،ولم يعلن حتى الآن مكان آخر.