أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد، إن لجنة الأخلاقيات التابعة له لن تعلق على التحقيقات الداخلية المحتملة ضد السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا"، وكان المدعى السويسرى فتح قضية جنائية فى سلوك إنفانتينو، الخميس الماضى، خلال لقاءاته مع المدعى العام للبلاد، الذى يقود تحقيقا مترامى الأطراف فى فساد متعلق بكرة القدم.
وواجهت لجنة الأخلاق بالفيفا دعوات لإيقاف إنفانتينو الذى خلف سيب بلاتر الذى أُطيح به عام 2015، وحُرم من تولى أى منصب متعلق بكرة القدم العالمية حتى 2021.
قال الإتحاد الدولى في بيان له، "لجنة الأخلاقيات هي هيئة مستقلة داخل فيفا، يرجى ملاحظة أن لجنة الأخلاقيات لا تعلق، من حيث المبدأ، سواء على الاجراءات الجارية المحتملة أو التحقيقات الحالية في القضايا المزعومة".
ويمكن للجنة أن تصدر قراراً بإيقاف إنفانتينو صاحب الـ 50 عاماً، لمدة 90 يوماً في ضوء الإجراءات القانونية السويسرية ضده، إذ فتح مدع سويسري خاص قضية جنائية ضد إنفانتينو يوم الخميس ، بسبب ادعاءات حول لقاءات سرية جمعته بالمدعي العام السويسري مايكل لاوبر".
وعقدت الاجتماعات عامي 2016 و2017، حيث كان المدعون السويسريون ينظرون في فساد مزعوم لـ"فيفا" بعد الإطاحة بالسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق.
ونفى الإتحاد الدولى لكرة القدم، الاتهامات الموجهة ضد رئيسه، حيث أشار إلى أن الاجتماعات لم تكن سرية، وأن مكتب المدعي العام كان يرغب في عقد اجتماعات في الفنادق والمطاعم.
وأكد "فيفا" في بيانه، "دون استثناء، كان الهدف هو التعاون الكامل مع السلطات، في ذلك الوقت، كان فيفا يحاول بشكل أساسي استعادة الثقة في مؤسسته".
وأضاف الاتحاد الدولي ، "رئيس فيفا تولى منصبه منذ 24 يوماً، فقط وقت الاجتماع الأول، كان فيفا في حالة كارثية وكان يواجه أيضاً خطر تصنيفه كمنظمة إجرامية من جانب السلطات الأمريكية".
وبحسب فيفا، فإن المدعي العام "لم يكن لديه مؤشرات كافية، ولا سند قانوني واضح ومفهوم لفتح الإجراءات".
وجاء الإعلان الصادر يوم الخميس، بعد يوم واحد من تصريح لاوبر بأنه سيغادر منصبه في نهاية أغسطس الحالي، رداً على حكم تأديبي ضده، وكذلك على جهود برلمانية لإقالته من منصبه.