قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن صدور قانون "التقسيم الأدارى " الجديد بعد أجراء انتخابات المحليات، يهدد بالطعن عليها بعدم الدستورية، ومن المفترض تأجيلها لحين الأنتهاء من قانون ترسيم المحافظات، حتى يتم ضمان التمثيل العادل لكل محافظة، وهو حق مكفول وفقا للدستور.
والجدير بالذكر تقدم النائب محمد الحسينى عضو لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب بـ أقتراح يطالب فيه بعدم أجراء انتخابات المحليات الا بعد الأنتهاء من قانون ترسيم المحافظات الجديد بـ "قانون التقسيم الإدارى"