فى حلقة جديدة من حلقات مسلسل "الديكتاتورية"، التى يتبعها الكاميرونى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضد معارضيه، قرر الكاف التحقيق مع فيليب تشيانجوا رئيس اتحاد زيمبابوى واتحاد أفريقيا الجنوبية لكرة القدم "كوسافا".
ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" أن اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية الذى عقد أمس بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، برئاسة الكاميرونى عيسى حياتو، أسفر عن مطالبة لجنة الانضباط بمواصلة التحقيق مع فيليب تشيانجوا بسبب البيانات الصادرة منه ضد رئيس الكاف وأعضاء اللجنة التنفيذية.
ويعد قرار اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" بفتح تحقيق مع فيليب تشيانجوا بعدما أطلق شرارة تمرد أفريقيا ضد عيسى حياتو، وذلك بتنظيم إجتماع طارىء يوم 24 فبراير الماضى لاتحاد أفريقيا الجنوبية الذى يضم 14 اتحادا كرويًا، والذى تم من خلاله دعم أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم ومنافس حياتو فى انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقى المحدد لها غدًا الخميس فى "أديس أبابا".
ويتنافس الكاميرونى عيسى حياتو الذى يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى منذ عام 1988 مع أحمد أحمد رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم فى الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بأن تهب رياح التغيير على المنصب الأول بالاتحاد القارى فى ظل فضائح الفساد التى تطارد حياتو.
مهمة عيسى حياتو فى الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لولاية ثامنة لن تكون سهلة كما حدث فى السنوات السابقة، نظرًا لحالة الاستياء والسخط التى تعم معظم الأوساط الكروية فى القارة السمراء من فساد الرجل الكاميرونى واقتران إسمه بالعديد من القضايا التى تسببت فى هز عرش الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، كذلك القضايا المرفوعة ضده فى مصر والمتعلقة بحقوق البث التليفزيونى للبطولات الأفريقية، ومنها كأس أمم أفريقيا 2017 الأخيرة بالجابون.
كان النائب العام قرر إحالة كل من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وهشام العِمرانى سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصرى فى يناير الماضى تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصرى رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة فى استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهى التى حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهى فى سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة فى التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.