أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار الحكومة الإسرائيلية فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها فى القدس، خرق فاضح للقانون الدولى والشرعية الدولية.
وشدد عريقات لدى استقباله اليوم الإثنين، القنصل الفرنسى العام فى القدس بيير كوشار، والقنصل الإيطالى العام فى القدس فابيو سكولودز، كل على حدة، على أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة، يعتبرون قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد كنائس القدس وممتلكاتها مخالفة فاضحة للقانون الدولى وللوضع القائم.
ودعا المجتمع الدولى إلى وقف إجراءات وممارسات الحكومة الإسرائيلية بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالى والاستيطانى على مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وثمن عريقات موقف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، الذى أدان القرار الإسرائيلى واعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفورى عن مثل هذه القرارات.