أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة، أنها اعتقلت مشتبها به تاسعا فى قضية "الخلية الإرهابية" التى تمكنت من تفكيكها، الخميس فى مدينتى طنجة (شمال) ووادى زم (وسط)، مشيرة إلى أن الموقوف خبير متفجرات وقد سعى مع شركائه فى الخلية لشراء المواد اللازمة لتصنيع عبوات ناسفة.
وكانت الوزارة أعلنت أن قوات الأمن اعتقلت الخميس، فى مدينتى وادى زم وطنجة ثمانية أشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 و31 عاما "متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموى لداعش"، وذلك بشبهة انتمائهم الى "خلية إرهابية" خططت لتنفيذ تفجيرات داخل المملكة خدمة لمشروع التنظيم المتطرف.
والجمعة اوضحت الوزارة فى بيانها ان الموقوف التاسع الذى "اكتسب مؤهلات فى مجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، كان بصدد التوصل من طرف شركائه الموقوفين بالتمويل اللازم لاقتناء المواد التى تدخل فى إعداد العبوات الناسفة".
وأضاف البيان ان "أعضاء هذه الخلية خططوا لاستغلال ضيعة مهجورة تعود ملكيتها لأحد الموقوفين كملجأ آمن ومكان لصناعة المتفجرات، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد أهداف حيوية وحساسة بالمملكة".
ولفتت الوزارة فى بيانها الى ان قوات الامن ضبطت فى عهدة الموقوف "عدة معدات الكترونية وأجهزة كهربائية إضافة إلى بطاريات وأشرطة لاصقة يشتبه فى استعمالها فى إعداد أنظمة تفجير العبوات الناسفة".
والخميس أعلنت الوزارة ان الموقوفين الثمانية "كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة، وذلك تنفيذا للأجندة التخريبية لما يسمى بداعش".
وأسفرت العملية التى نفذها المكتب المركزى للابحاث القضائية (وحدة مكافحة الارهاب) عن "حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبدل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجّ" التنظيم الجهادي، بحسب بيان الوزارة.
وبقى المغرب فى منأى من هجمات تنظيم داعش، علما بانه شهد سابقا اعتداءات فى الدار البيضاء (33 قتيلا فى 2003) ومراكش (17 قتيلا فى 2011، وكان الجهاز ذاته فكك فى 2017 تسع خلايا مماثلة و"شلّ حركة 186 ارهابيا" بحسب حصيلة رسمية حديثة.